عكست ضوابط إعداد معايير تقييم العروض الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية مؤخرًا أهمية التقييم المالي والفني للمشاريع بما يتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات وضرورة الالتزام بلائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية والشركات المدرجة في السوق المالية وسد 6 ثغرات في طرح المشاريع من ابرزها ترسية الأعمال على متنافسين محددين وعدم الاعلان بشكل يحقق العدالة والتنافس بين الجميع .ووفقاً للوثيقة يشترط لترسية المنافسة إذا كانت تتطلب تقديم عرضين؛ فني ومالي، أن يكون الأفضل، وما زال مؤهلاً بحسب معايير التأهيل المسبق أو اللاحق. وتم تطوير آلية من ثلاث مراحل لمساعدة الأجهزة على إعداد معايير تقييم مناسبة لنوعية المنافسات المطروحة اذ يجب أن تكون مكافئة وملائمة لنوعية المنتجات أو الأعمال والخدمات المراد شراؤها وطبيعتها ومدى تعقيدها والمخاطر المتعلقة بها وقيمتها وظروف السوق، وأن تكون قابلة للقياس الكمي.وكان مجلس الوزراء أصدر مؤخراً موافقته على ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق وتحويل المركز الى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التى تبرز مهامها في وضع المؤشرات ومعايير القياس، والأدوات والمنهجيات والأساليب والآليات ذات الصلة والمشروعات، التي تسهم في تحقيق أهدافها، فضلاً عن دراسة التفاصيل والممارسات التشغيلية والرأسمالية وإبداء التوصيات.< Previous PageNext Page >