قال جهاد أزعور، المسؤول بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق لم يتلقَّ طلبًا من السلطات التونسية لإعادة النظر في برنامج إصلاحاتها الاقتصادية . كما أكد أزعور، أن الصندوق مستمر في دعم تونس في إطار البرنامج وخارجه، نافيا وضع أي شروط  لمنح تونس قرض بمليار دولار وتسعمئة مليون دولار . وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه لن يقبل أي مساومات على قوت التونسيين وخاصة رفع الدعم الذي سيؤثر على استقرار المشهد الاجتماعي في البلاد . وبحسب الموازنة العامة، تخطط تونس لرفع الدعم بنحو 25% على المواد الاستهلاكية ورفع الدعم نسبيا عن  المحروقات، ولم تطبق هذه الخطوات فعليا حتى الآن بسبب المخاوف من الرفض الشعبي . ومنذ ديسمبر نهاية العام الماضي، أرجأ صندوق النقد الدولي اجتماعا لمجلس إدارته بشأن قرض تونس، بسبب تعطل المفاوضات مع الجانب الحكومي حول حزمة الإصلاحات المطلوبة . وقال محمد المسليني الوزير السابق والقيادي في حزب الشعب، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تصريحات الرئيس التونسي بشأن قوت التونسيين، هدفها تصحيح موقفه التفاوضي، مشيرا إلى أن الحصول على قرض صندوق النقد ضروري للغاية لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وأشار المسليني، إلى أن الحكومة التونسية، ماضية في رفع الدعم عن السلع الغذائية والمشتقات البترولية في إطار خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي. وقال إن إن هناك حالة من عدم الثقة بين صندوق النقد والحكومة التونسية، ما قد يؤدي إلى حالة من التباطؤ في الحصول على قرض جديد من الصندوق.  وقالت جنات بن عبدالله، الكاتبة المختصة بالشؤون الاقتصادية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تصريحات الرئيس التونسي، مجرد محاولات لكسب الدعم الشعبي، معتبرة أن حكومة قيس سعيد تسير على خطوات تطبيق شروط الصندوق للحصول على القرض الجديد. وقال جنات، إن الحكومة التونسية، سوف تسير في خطواتها لرفع الدعم على المواطنين، مما يهدد بحالة من عدم الاستقرار والفوضى في البلاد، بسبب تداعيات هذه الإجراءات على المواطنين من محدودي الدخل.