أعلنت وزارة الاقتصاد بدء تنفيذ خطتها التفتيشية على منشآت قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قبل انتهاء فترة السماح الإضافية التي تنتهي في 30 أبريل الجاري 2021، مؤكدة أن تطبيق مخالفات عدم التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام قوائم الإبلاغ الآلي عن العقوبات سيبدأ اعتباراً من 1 مايو 2021.  وتستهدف الحملات التفتيشية جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات.   وستركز الحملات - إلى جانب مراقبة التزام المنشآت المستهدفة بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال - على متابعة مدى امتثال الشركات للمتطلبات الأخرى لأحكام القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبني سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال.  وأكدت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد أن خطة الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من اتباع منشآت القطاع للأنظمة المقررة في شأن مواجهة غسل الأموال، وتركز على ضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتصدي للممارسات غير المشروعة وغير السليمة والأنشطة المشبوهة، مشيرة في هذا السياق إلى أن وزارة الاقتصاد عينت رئيساً جديداً للحملات التفتيشية، للقيام بتنفيذ خطط محكمة لسلسلة من الزيارات الميدانية والفحص المكتبي على منشآت القطاع ومتابعة مدى التزامها بالتدابير والإجراءات الواردة بالقانون.  ونوهت بضرورة امتثال الشركات والإسراع بالتسجيل خلال فترة السماح الجديدة التي تنتهي مع نهاية شهر أبريل الجاري تجنباً للوقوع في المخالفات والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، وقد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة، حيث ستبدأ الوزارة في تنفيذ العقوبات على عدم التسجيل وعدم اتباع تدابير العناية اللازمة مطلع الشهر المقبل (1 مايو 2021)، مبينة أن الهدف الأسمى من التسجيل هو الحماية من الوقوع ضحية لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وليس المخالفة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App