أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية بدء تنفيذ خطتها التفتيشية على منشآت قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتأكد من امتثالها بالتسجيل في الأنظمة الحكومية المعتمدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب قبل انتهاء فترة السماح الإضافية التي تنتهي في 30 أبريل الجاري 2021. وأكدت أن تطبيق مخالفات عدم التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام قوائم الإبلاغ الآلي عن العقوبات سيبدأ اعتباراً من 1 مايو 2021. وأوضحت الوزارة حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الحملات التفتيشية تستهدف جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، وتشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات. وأضافت أن الحملات ستركز- إلى جانب مراقبة التزام المنشآت المستهدفة بالتسجيل في أنظمة مواجهة غسل الأموال- على متابعة مدى امتثال الشركات للمتطلبات الأخرى لأحكام القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. وكانت وزارة الاقتصاد قد مددت المهلة الممنوحة لشركات القطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة"، حتى نهاية شهر أبريل الجاري 2021، وذلك نظراً لإقبال أعداد كبيرة من شركات القطاع على التسجيل في الأيام الأخيرة من المهلة السابقة والتي انتهت في 31 مارس 2021، ومراعاةً لأوضاع الشركات وقطاع الأعمال عموماً خلال فترة جائحة "كوفيد-19" .