منعت الشرطة الجزائرية أمس الطلاب من التظاهر في العاصمة، كما يفعلون كل ثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية فبراير (شباط) الماضي، واعتقلت عشرات المشاركين في المظاهرات الأسبوعية قبل انطلاقها. كما تعرض صحافيون ومصورون للاعتقال أيضاً لمنعهم من تغطية الحدث، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم بعد ساعات. وفي غضون ذلك، بث التلفزيون العمومي تصريحات عضو في تنظيم انفصالي بمنطقة القبائل، أيّد فيها اتهامات تطال أعضاءه بـ«إعداد هجوم بالمتفجرات ضد الحراك». وأكد صحافيون كانوا موجودين لحظة حملة الاعتقال الواسعة، أنها طالت أشخاصاً لا علاقة لهم بالطلاب. وبدا على قوات الأمن، حسب ذات الصحافيين، عزيمة على منع المظاهرة بالقوة قبل أن تنطلق من «ساحة الشهداء» كما جرت العادة، وهذا بعكس الثلاثاء الماضي عندما أفسحت المجال للمتظاهرين للانتشار وسط العاصمة، لكن بعد أن أظهر المحتجون إصراراً على تنفيذ ما جاءوا من أجله. وخلف الاحتكاك بين رجال الأمن والطلاب توتراً حاداً بالعاصمة، وترك انطباعاً بأن السلطات قررت منع المظاهرات نهائياً، وهو مؤشر سلبي بحسب ناشطين بالحراك، يدل حسبهم على أنهم مقبلون على مواجهة «العصا الغليظة» الجمعة المقبل. ويبدو، حسب متتبعين، أن السلطات ضاقت ذرعاً بالحراك منذ عودته في مارس (آذار) الماضي، بعد توقف دام عاماً بسبب وباء «كورونا»، وهي مصممة حسبهم على وضع حد له. وربط قطاع من الملاحظين «الغلظة»، التي تعاملت بها قوات الأمن مع الطلاب المتظاهرين والصحافيين والناشطين السياسيين عموماً، بما يعرف منذ أيام بـ«حادثة اكتشاف مخطط إجرامي» تقف وراءه، حسب الجيش، «حركة استقلال منطقة القبائل» الانفصالية، التي اتهم أفرادها بالسعي لتنفيذ هجوم بالمتفجرات وسط المتظاهرين. وبث التلفزيون الحكومي، ليل الاثنين، «شهادة» عضو في التنظيم الانفصالي، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، جاء فيها أن نشطاءه بمنطقة القبائل كلَّفوه بشراء أسلحة لتنفيذ هجمات. ولم يصدر أي رد فعل عن التنظيم بعد الاتهامات الخطيرة التي وجهت له. إلى ذلك، رفضت أمس محكمة الاستئناف بمحافظة تمنراست (أقصى الجنوب)، طلب محامين الإفراج مؤقتاً عن الصحافي رابح كراش، مراسل صحيفة «ليبرتيه»، مؤيدة بذلك تمديد فترة حبسه الاحتياطي التي بدأت في 19 من الشهر الجاري. وعبر زملاء رابح عن استياء شديد للقرار، واعتبروا أن الصحافي يوفر كافة الشروط القانونية التي تتيح متابعته وهو خارج السجن. واتهم قاضي التحقيق الصحافي بـ«إشاعة الكراهية والتمييز بين المواطنين»، بسبب مقال تناول ردود أفعال سكان المنطقة، حيال تقسيم إقليمي أقرَّته وزارة الداخلية.