حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس بحريني مدة 4 سنوات بعد إدانته باختلاس وتبديد حصص والده من أسهم شركاته المقدرة بأكثر من مليون دينار، كما قضت المحكمة بحبس 3 أخريات اشتركن معه بالواقعة مدة سنة لكل منهن، وذلك بعد أن أسندت لهم النيابة تهم خيانة وتبديد الأمانة.  ويأتي الحكم بعد أيام من حكم المحكمة الإدارية التي قضت ببطلان إجراءات استيلاء المتهمين على حصة والدهم من رأس مال شركة قدر بنسبة 86 % بقيمة تتعدى 172 مليون دينار، مستغلين وجوده خارج البلاد وتخويله لأحد الأبناء بموجب توكيل لإدارة شؤون الشركة من دون أن يتضمن التوكيل حق الأخير التصرف في الأسهم ملكية الوالد. وكانت وكيلة المجني عليه سبق ان صرحت لـ«أخبار الخليج» بأنها تقدمت ببلاغ يفيد بأن موكلها رجل أعمال شهير، واثناء وجوده خارج البحرين للقيام ببعض الأعمال تلقى رسالة إلكترونية مفادها نقل حصته في شركته المقدرة بـ86 % إلى شركة جديدة تم تأسيسها من قبل ابنائه، بالإضافة إلى عدم قدرته على التصرف في حسابات الشركة كونه باع حصته، وبعد عودته اكتشف أن الأبناء استغلوا توكيلا لأحدهم بالإدارة رغم أن المجني عليه قد خول المتهم الاول العديد من الصلاحيات الا أن التوكيل قد خلا مما يخول المتهم الاول التصرف الكامل النقال للملكية او التنازل لنفسه. وكشفت التحقيقات أن المتهم الاول استغل الوكالة الصادرة إليه من المجني عليه ونقل الحصص المملوكة للمجني عليه إلى شركة مملوكة له وباقي المتهمين بشكل تجاوز حدود الوكالة وتمت إحالته المتهمين للمحكمة التي قضت بحبس المتهم الأول 4 سنوات للارتباط، وقضت بحبس المتهمات من الثانية إلى الرابعة مدة سنة واحدة لكل منهن للارتباط.