اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولفتت في تقرير نشرته الثلاثاء إلى أن النتيجة المتعلقة بوجود الفصل العنصري استندت إلى نية الهيمنة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب القمع المنهجي للفلسطينيين والأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضدهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وتشمل هذه الأفعال فرض قيود مشددة على تنقلاتهم، ومصادرة الأراضي على نطاق واسع، وفرض ظروف قاسية دفعت آلاف الفلسطينيين إلى مغادرة منازلهم في أوضاع ترقى إلى الترحيل أو النقل القسري؛ وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين وأقاربهم من حقوق الإقامة، وتعليق الحقوق المدنية الأساسية لملايين الفلسطينيين. أما النتيجة المتعلقة بالاضطهاد، فاستندت إلى مجموعة عوامل مماثلة، شملت النيّة التمييزية في معاملة إسرائيل للفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والانتهاكات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضحت المنظمة أن تقريرها يستند إلى سنوات من البحث والتوثيق والعمل الميداني، مضيفة أنها راسلت الحكومة الإسرائيلية في يوليو الماضي ملتمسة وجهات نظرها بشأن المسائل المُستعرَضة لكنها لم تتلق ردا. وطالبت المنظمة الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن ارتكاب جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد، وتفكيك جميع أشكال القمع والتمييز التي تمنح امتيازا لليهود الإسرائيليين على حساب الفلسطينيين. كما طالبت حكومات الدول الأخرى بأن تعبر علنا عن قلقها إزاء ارتكاب السلطات الإسرائيلية الجريمتين، وأن تطبق إجراءات المحاسبة التي يستدعيها وضعٌ بهذه الخطورة. ودعت إلى إنشاء لجنة أممية للتحقيق في التمييز والقمع المنهجيين على أساس الهوية الجماعية في الضفة الغربية وإسرائيل، وتعيين مبعوث عالمي للأمم المتحدة يُعنى بجريمتَيْ الاضطهاد والفصل العنصري، مع تفويضه بحشد عمل دولي للقضاء عليهما حول العالم. ورحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الثلاثاء بتقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش يتهم إسرائيل بممارسة الفصل العنصري والاضطهاد. ووصف الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي، التقرير بأنه "شهادة دولية قوية وحقّة على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي وسياساته الاستعمارية والقمعية". وقال أبو ردينة إن التقرير "يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة إسرائيل على جرائمها المتعددة بحق الشعب الفلسطيني". ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات إسرائيل. وفي سياق متصل، رحبت الحكومة الفلسطينية بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة ضرورة ترجمة مثل هذه المواقف الدولية إلى "إجراءات عقابية واضحة وعملية". من جهة أخرى، عبّرت 15 قائمة انتخابية فلسطينية، عن رفضها تأجيل الانتخابات، والتصدي لأي قرار قد يتخذ في هذا الجانب. جاء ذلك في اجتماع عقدته الليلة الماضية،عبر تقنية “زوم”، شارك فيه مرشحون من الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن قائمة “الحرية” التي يترأسها القيادي المفصول من حركة “فتح”، ناصر القدوة. واتفقت القوائم (مستقلة / لم تذكر أسماؤها)، حسب البيان، على عدة خطوات جماعية، للتصدي لما أسمته “خطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس”. وفي مقدمة هذه الخطوات، “تشكيل لجنة قانونية للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة”، إضافة إلى خطوات أخرى (لم توضحها). وأكد المجتمعون على “أهمية تضافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية، القانونية، والسياسية، والوطنية للقدس، وضمان عقد الانتخابات فيها رغم الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت”. بدورها، قالت نور عودة، الناطقة باسم قائمة “الحرية”، إن “الاجتماع ضم 15 قائمة، أجمعوا على رفضهم تأجيل الانتخابات”. وفي وقت سابق الاثنين، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن القيادة الفلسطينية ستجتمع يوم غد الخميس؛ لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات. وثمة تقديرات بأن تقرر القيادة الفلسطينية، تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها في مدينة القدس.