ترى الدوائر السياسية والإعلامية في تونس، أن صراع اجنحة السلطة بلغ مرحلة كسر العظام والتدافع بالأيدي في حرب الصلاحيات..وهي حرب يقصد منها إبادة الخصم لا مجرد هزيمته فقط، بحسب المحلل السياسي التونسي، زياد كريشان، حرب توصف بأنها « حرب الإبادة السياسية» وقطع الطريق أمام كل المناطق الرمادية. وهذه الحرب الشاملة التي تلوح في الأفق، أو تحديدا مرحلة الصراع هذه ، ستطول حتما لأن لا أحد يملك حسمها مهما كانت الأدوات التي بحوزته اليوم، وبطولها سيزداد الاقتصاد تراجعا، والبطالة تفاقما..ويقول «كريشان»، إن تونس تتدحرج كل يوم وبسرعة متفاقمة، وهي لا تجد إلى حد الآن ما يكفي من أصوات الحكمة والعقل لإيقاف هذه الكارثة المحدقة..كارثة زُيّنت للعديدين بأنها مخرجنا الوحيد من الأزمة ..«انهض يا ابن رشد ، لقد غاب العقل في هذه البلاد» !!.   إخوان تونس على حافة الهاوية أكاذيب إخوان تونس ممثلين فى حركة النهضة تتكشف يوم تلو الآخر مما يضعهم على خافة الهاوية ويعجل بنهاية دورهم فى المشهد السياسى، وفى آخر حلقات تلك الأكاذيب اتهامات وجهها نائب برلماني محسوب على جبهة الإخوان للرئيس قيس بأنه تلقى تمويلا أمريكيا لإنجاح حملته الانتخابية . نفت واشنطن عبر سفارتها بتونس ادعاءات وجهها نائب برلماني محسوب على جبهة إخوان تونس حول تمويل الحملة الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيد. وفق بيان نشرته السفارة على حسابها الرسمى بتويتر. وفتح القضاء العسكري في تونس تحقيقا إثر تصريحات النائب، وتشهد البلاد أزمة سياسية بين رئيس الجمهورية الذي يخوض منذ أشهر صراعا مع حركة “النهضة”، إذ تتهمه بالسعي لتوسيع صلاحياته التنفيذية المحدودة التي ينصّ عليها الدستور.وفق وكالة أخبار تونس.وفى المقابل يفضح الرئيس التونسي فساد خصومه ، قضية صهر الغنوشى تعود للواجهة وفى المقابل يفضح الرئيس التونسي فساد خصومه، مشيرا إلى قضية الفساد التي تورط فيها وزير الخارجية السابق وصهر راشد الغنوشي، رفيق عبد السلام، في العام 2012 ولم تحسم حتى اليوم، وإلى المتابعات القضائية في حق عدد من النواب في الائتلاف الحاكم بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب والعنف، والمعطلة بسبب الحصانة البرلمانية. وأشار سعيد إلى أن الأغلبية الحاكمة في العام 2014 بقيادة حركة النهضة قد «وضعت الدستور على المقاس لكنها أخطأت المقاس». وتابع: «رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن..لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور». الغنوشي بين فكي كماشة موسي وسعيد وتشير الدوائرالسياسية في تونس، إلى أن  اعلان البيان الأخير لحركة النهضة «إخوان تونس»، والذي يتهم صراحة الرئيس قيس سعيد بـ «خرق الدستور والدوس عليه»، كان كاشفا  لنهاية مرحلة «اللاحرب واللاسلم» بين الحركة الإسلامية وصاحب قرطاج والذي كان في ماض قريب مرشحها المفضل في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية. وفي الحقيقة لم يكن الرئيس قيس سعيد، ولو يوما واحدان حليف حركة النهضة، ولكنه  في نفس الوقت لم يكن يعاديها، رغم أن هناك تبيانا وتمايزا أيديواوجيا بين قيس سعيد وحركة النهضة ويرى المرقبون لتطورات الأحداث في تونس، أن إشهار «الحرب» بين رئيس الدولة، قيس سعيد، والحركة الإسلامية الإخوانية «حركة النهضة»، مازال يكتسي طابعا خطابيا وسياسيا رغم  أن الفعل لم يعد بالبعيد. ومن قراءة مشهد الصراع السياسي والمواجهة بين قصر قرطاج وإخوان تونس..يتبين بحسب رؤية  المحلل السياسي زياد كريشان: أن حركة النهضة قد تجنبت ما أمكن لها العداء المفتوح مع الرئيس قيس سعيد، وذلك خوفا من تمدد الجبهات ضدها، فهي قد تلقت كثيرا من الضربات الموجعة، من الحزب الدستوري الحرّ وزعيمته عبير موسي، كما أنها باتت الهدف المفضل للغالبية الساحقة من القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.. وكل هذا أجلّ إلى حدّ ما المواجهة المفتوحة مع الرئاسة   وفي المقابل..اختار الرئيس قيس سعيد أن يكثف من انتقاداته ومن صواريخه ضد الحركة الإسلامية خاصة منذ تاريخ 9 ابريل/ نيسان الجاري، وهذه المرة تصريحا لا تلميحا وبنزعة هجومية تصاعدية هدفها تضييق الخناق ودفع المنافس إلى الخطإ . ومن المتوفع ـ بحسب تقديرات المراقبين والمحللين السياسيين في تونس ـ ان يتوجه الرئيس قيس سعيد للربط بين القول بالفعل، وهذا ما كان دوما يتحاشاه..ولو حدث فإنه ليس مستبعدا، أن تكون الخطوة العملية المقبلة للرئيس التونسي، إعفاءات لولاة ولمسؤولين أمنيين بحجة كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية، وبأن منصب الوالي (المحافظ) منصب أمني بامتياز .. وثانيا ربما إعطاء أوامر لأجهزة  الأمن بإلقاء القبض على بعض القيادات النهضوية خاصة تلك التي لا تتمتع بحصانة برلمانية   ولو تراجع الرئيس قيس سعيد عن تلك الخطوات، فإنه يضع نفسه أمام منافس عنيد «عبير موسي» زعيمة الدستوري الحر، والتي تستحثه على ترجمة عملية وراديكالية لتهديداته وان يطبق «القانون» على «الإخوان» وإلا فستكون أول من يتهمه بالعجز والمناورة تبدو حركة النهضة اليوم في أسوإ حالاتها، فمعاركها الحالية عديدة وأعداؤها شرسون وكل حروبها «حروب وجود لا حروب حدود»..ورغم أن حركة النهضة تملك أغلبية نسبية في البرلمان، وهي المتحكمة اليوم سياسيا في الحكومة، ولكن هذه المكاسب هشة وقدرتها على الاحتواء قد تراجعت كثيرا بل هي لا يمكنها أن تضمن بصفة نهائية أغلبية البرلمان ولا رئاسة رئيسها لمجلس نواب الشعب، كما أن دعمها الكلي لحكومة هشام المشيشي لن يجلب لها شعبية إضافية رغم انه يوفر لها اليوم هامشا لا يستهان به للمناورة السياسية   ومن الواضح أن حركة النهضة «الإخوانية» تدرك أنها أضحت اليوم معزولة إلى حدّ بعيد وأن المزاج العام التونسي يريد أن يرى اليوم قبل الغد نهاية حكمها للبلاد..ولذلك فهي تسعى اليوم  إلى فكّ عزلتها والبحث عن حلفاء جدد : التيار الديمقراطي أو حركة الشعب أو الاتحاد العام التونسي للشغل في سعي لبناء «كتلة تاريخية» جديدة ضدّ ما تعتبره التيارات المعادية للديمقراطية أي عبير موسي وقيس سعيد ،ولكن حركة النهضة فشلت في إحداث هذا التحالف ضدّ الدستوري الحرّ، بل جعلت هذا الأخير يخترق حائط الصدّ ويجلب تعاطف خصومه نحوه.   هناك استراتيجية وحيدة قد تنقذ النهضة من عزلتها وورطتها وهي فك التحالف الموضوعي بين عبير موسي وقيس سعيد ودفعهما لمواجهة بعضهما البعض، ولكن هذه الاستراتيجية على افتراض إمكان قيامها – تستدعي تضحيات هامة من الحركة الإسلامية ـ أدناها أن تتراجع حركة النهضة خطوات إلى الوراء، وأن تتوارى قليلا عن الأحداث وان تغذي الخلافات بين خصميها العنيدين،أما محاولة المغالبة ومواصلة المرور بقوة في مجلس النواب وفي الحكومة فسيجعلها المرمى الوحيد لسهام الخصوم والأعداء.