مراقبون يرجحون أن يكون الحراك الدائر في هرم السلطة حاليا من صنف تجاذبات مماثلة شهدتها الجزائر في السنوات القليلة الماضية وصعدت بموجبها أجنحة فيما عاشت أخرى سقوطا كبيرا ومنذ 2012 أدار عبدالمالك سلال خمس حكومات متعاقبة باسم برنامج الرئيس بوتفليقة، وباسم نفس البرنامج تغوّل المال السياسي وتحوّل إلى لاعب أساسي في مؤسسات وأجندة الدولة، وباسم نفس البرنامج أيضا دعا رئيس الوزراء الجديد أمام نواب البرلمان الجديد إلى الفصل بين المال والسياسة، وهو يعلم أن الكثير من النواب حازوا على مناصبهم في إطار التحالف المالي والسياسي. ومع تشجيع زعيمة اليسار لويزة حنون للنهج الحكومي الجديد ودعوتها لتكريس سياسة “من أين لك هذا” ومحاربة الفساد المالي والسياسي في مؤسسات الدولة، أبدت قوى سياسية أخرى تحفظها على ما يدور في هرم السلطة، بسبب ما أسماه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بـ”التناقض المريب بين دوائر السلطة حول برنامج سياسي تحوّل بمرور الوقت إلى ظاهرة زئبقية لا يمكن ضبطها على وضع معين، إلا وفق أمزجة الحلقات المحيطة بالسلطة”. وتزداد النيران الصديقة حدة مع التسريبات المتواترة حول ضلوع الجناح السياسي والمالي الذي أدار البلاد منذ انتخابات الرئاسة في 2014، حيث مكنت تقنية “سجيلكوم” من الاطّلاع على هوية الناشطين في القطاع التجاري والاقتصادي، وهو ما أفضى إلى كشف متواتر لملفات رجال وعائلات رجالات السلطة المرتبطين بالحكومة السابقة. وتحدثت مصادر إعلامية وصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي عن ضلوع وجوه وشخصيات بارزة في ملفات فساد، وتطرقت لوزير كان يمسك حقيبة الصناعة والمناجم إضافة إلى رموز كبار في حكومة سلال وعدد من رجال المال والأعمال، الأمر الذي قوّى فرضية تصفية الحسابات السياسية بين زمر السلطة، وتوظيف ورقة الفساد المالي والسياسي لترتيب المشهد الجديد في البلاد. وكان رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، قد دافع عن أحد وزرائه القدامى مما يتعرض له من اتهامات وصفها بـ “الباطلة والمبيّتة”، وذلك في ردّه على دعوة رئيس حركة مجتمع السلم “حمس” عبدالرزاق مقري الداعية للتحقيق مع الأسماء والوجوه المتداولة بقوة في عدد من وسائل الإعلام والصفحات الافتراضية. وربط موقع “ألجيري بار” بين رؤساء مؤسسات اقتصادية كبيرة وبين أفراد من عائلة رئيس الوزراء السابق سلال وشخصيات هامة، الأمر الذي يرشح “أوراق بنما الجزائرية” لأن تتحول إلى كرة ثلج ستكبر وتتضخم إلى مستويات كبيرة، قبل أن تكشف للرأي العام خلفيات وملابسات التطاحن بين زمر السلطة. ولم يستبعد مراقبون أن يكون الحراك الدائر في هرم السلطة من صنف تجاذبات مماثلة شهدتها البلاد في سنوات ماضية صعدت بموجبها زمر وسقطت أخرى، حتى أن حراك السنوات الأخيرة كان أشد وأعمق، نظرا لاتصاله منذ 2013 بتقويض نفوذ الاستخبارات مقابل صعود لافت لجناح المال السياسي بقيادة رجل الأعمال. كما لا يستبعد أيضا أن يكون ما يوصف بـ”الهجوم المعاكس” من قبيل إعادة التوازن داخل حلقات السلطة وتقويض نفوذ المال السياسي تحسبا لمرحلة ما بعد الرئيس بوتفليقة.