عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها صباح اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمود البحراني، وبحضور النواب أعضاء اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأفاد رئيس اللجنة أن اللجنة قررت بإجماع أعضائها الحاضرين رفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر»من حيث المبدأ وفقًا لعدة اعتبارات ومبررات، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو معالجة القصور التشريعي في حماية المستهلك بشأن قيام بعض التجار بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، وذلك بتجريمها، وتشديد العقوبة المقررة على ذلك. و ذكر النائب البحراني أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015م بشأن السجل التجاري، المرافق للمرسوم رقم (24) لسنة 2020م، الذي يهدف إلى استبدال تعريف «الإدارة المعنية» بهدف إعطاء شركة البحرين للمقاصة سلطة البت في طلبات التأشير بالنسبة للشركات المساهمة المقفلة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى شركة البحرين للمقاصة، حيث قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين الموافقة على مشروع القانون. أما بشأن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ، أوضح سعادة رئيس اللجنة أن الهدف من الاقتراح هو استبدال نصوص المادتين (20 فقرة أ) و (22) بحيث أن يكون الجزاء لمن خالف شروط تنظيم مزاولة النشاط التجاري بعد تحقيق وسماع أقوال المخالف ومن خلال جهة محايدة وهي السلطة القضائية. وبين البحراني أن اللجنة قررت بإجماع أعضائها الحاضرين الموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة. فيما ارتأت اللجنة التواصل مع مقدم الاقتراح بقانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والتشاور معه بشأن الاقتراح الذي يهدف إلى التأكيد على مبدأ الحياد والموضوعية في إبداء الرأي وصنع القرار، والحد من تضارب المصالح نتيجة الجمع بين عضوية الغرفة وعضوية إحدى النقابات. وفي سياق ذي صلة، قال البحراني إن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح برغبة بشأن إعفاء الأرامل والأيتام والمكفولين من قبل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من الرسوم الحكومية وقررت بإجماع أعضائها الحاضرين الموافقة على الاقتراح برغبة.