أكد عدد من الاقتصاديين أن المملكة شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في التطور والتحديث في مجال تحسين بيئة الأعمال، لافتين في هذا الصدد إلى أن المحاكم التجارية التي باشرت اختصاصاتها أمس الأول ستعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والسعوديين في السوق المحلية. وأكد قاضي محكمة الاستئناف الشيخ عبيد عوض العمري أن وزارة العدل نجحت في دعم المحاكم التجارية بالخدمات الإلكترونية لتيسير القضية التجارية، التي تبدأ وتنتهي بشكل إلكتروني بدءًا من تقديم الدعوى إلكترونيًّا، وانتهاء بتسليم الأحكام الصادرة بشكل إلكتروني. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وزارة العدل بعنوان «ندوة القضاء التجاري المتخصص ودوره في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة وفق رؤية السعودية 2030» أمس الأول على هامش حفل افتتاح المحاكم التجارية، ومباشرة اختصاصاتها بالرياض. وتحدث العمري حول محور «جوانب وآليات التطوير القضائي والإجرائي والإداري في المحاكم التجارية» قائلاً: حظيت المحاكم التجارية باهتمام وتطوير في الجوانب الإدارية، ومن ضمنها آليات إبلاغ الخصوم أو أطراف القضية بالدعوى ومواعيد الجلسات، ويتم التعاون مع وزارات عدة، مثل وزارتَيْ التجارة والداخلية وغيرهما من أجل تحسين آليات إبلاغ الخصوم؛ لتتم من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال نظام أبشر. كما أبان أنه من ضمن خطوات التطوير الجديدة التوسع في دعم الدوائر القضائية في المحاكم التجارية بالموظفين الإداريين المتخصصين والباحثين القضائيين والشرعيين والمساعدين والأمناء. وتابع: إن المحاكم التجارية ذات اختصاص موسع وفقًا للأنظمة المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، وآمل أن تكون مواكبة لتطلعات ولاة الأمر وللعاملين في القطاع العدلي من جميع الفئات. وبدوره، قال الدكتور سليمان الشدي القاضي بديوان المظالم والمتحدث الرسمي للديوان خلال مشاركته في الندوة حول محور «الجهود التي ساهمت في نجاح انتقال المحاكم التجارية من ديوان المظالم إلى وزارة العدل»: إن الديوان بذل جهودًا كبيرة من أجل إنجاح سلخ المحاكم التجارية إلى وزارة العدل، وكانت على جانبين، هما الجانب التأسيسي والجانب التنفيذي. وأضاف: في الجانب التأسيسي طور ديوان المظالم آليات إدارة الدعوى في المحاكم التجارية بتمكين المترافعين من رفع الدعاوى والمستندات بشكل إلكتروني عبر البوابة المخصصة، وأتاح الديوان للمترافعين والخصوم في المحاكم التجارية الاطلاع على الإجراءات التي تمت على الدعوى والمواعيد المرسومة لها، إضافة إلى خدمة طلب الاستئناف إلكترونيًّا. وكشف الشدي عن تشكيل الأمانة الموحدة داخل المحاكم التجارية، التي تهدف لتخفيف العبء على الدوائر القضائية، وتمكن أمانات المحاكم من إدارة القضايا وإحالتها إلى الدوائر المحددة. مشيرًا إلى تعزيز العلاقات التشاركية مع المستفيدين من المحاكم التجارية، وذلك تم من خلال عرض الخدمات عليهم، وأخذ مرئياتهم حولها؛ وهو ما نتج منه عقد ورش عمل، ساهمت في توصيات لتقليص فترة التقاضي في المحاكم التجارية، إضافة إلى اهتمام الديوان بمفهوم نشر الأحكام القضائية.