جنيف - فشلت الجولة الجديدة من المحادثات القبرصية بوساطة  الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم للنزاع المستمر منذ عقود حول جزيرة قبرص المقسمة في البحر المتوسط مثل العديد من الجولات الأخرى قبلها. وقالت الأمم المتحدة الخميس إنه ليست هناك أرضية مشتركة كافية لاستئناف المفاوضات بشأن قبرص المقسمة بعد أن حاولت قمة دامت ثلاثة أيام كسر الجمود المستمر منذ أربع سنوات في مفاوضات السلام. وكان دبلوماسيون يحاولون تحقيق انفراجة لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين والذي يزعزع الاستقرار في منطقة شرق المتوسط ويعد مصدرا رئيسيا للتوترات بين اليونان وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي. وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي في جنيف "الحقيقة أنه في نهاية محادثاتنا لم نتوصل إلى أرضية مشتركة كافية تسمح باستئناف مفاوضات رسمية"، مضيفا أن الأمم المتحدة ستقوم بمحاولة جديدة "في عضون شهرين أو ثلاثة أشهر".، قائلا "أنا لا أستسلم". والتقى الرئيس القبرصي اليوناني نيكوس أناستاسيادس والرئيس القبرصي التركي إرسين تاتار وجها لوجه، في محاولة جديدة لبدء المفاوضات حول الوضع السياسي لقبرص منذ تقسيمها قبل نحو 50 عاما. وقال غوتيريش إن الجانب القبرصي التركي لا يزال يصر على حل الدولتين، بينما يؤيد الجانب القبرصي اليوناني اتحاد فيدرالي يضم الجانبين مع حكومة مركزية قوية، وهو هدف مشترك في قرارات الأمم المتحدة السابقة. كانت قبرص مستعمرة بريطانية حتى عام 1960، وتم تقسيمها إلى جزء قبرصي يوناني وجزء أصغر قبرصي تركي في الشمال منذ الانقلاب اليوناني والتدخل العسكري التركي في عام 1974، وتعترف تركيا فقط بقبرص الشمالية كدولة كاملة. وأصبحت قبرص بأكملها عضوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2004، لكن قانون الاتحاد الأوروبي ساري فقط في الجزء الجنوبي من الجزيرة حتى إعادة التوحيد المحتملة. واقترح رئيس جمهوريّة شمال قبرص التركيّة الأربعاء أن يعترف مجلس الأمن الدولي بدولتَين مستقلّتين ومتساويتَين في جزيرة قبرص المتوسّطية المقسّمة، وذلك في إطار مشاركته في مناقشات غير رسميّة في جنيف برعاية الأمين العام للأمم المتّحدة. ونشر تتار وثيقة واقعة في صفحتين سلّمها في وقت سابق إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وتضمّ هذه الوثيقة ستّ نقاط وتحمل عنوان "مقترحات قبرصيّة تركيّة من أجل اتّفاق دائم". تُطالب النقطة الأولى الأمين العام "بأخذ زمام المبادرة من أجل أن يتبنّى مجلس الأمن قرارًا يضمن المساواة في المكانة الدوليّة وسيادة الطرفين، كأساس جديد لإقامة علاقة تعاون بين الدولتين". وتُفصّل الوثيقة الخطوات التي تَلي تمرير هذا القرار في مجلس الأمن - وهو أمر غير مرجّح الحدوث - وتدعو إلى بدء مفاوضات "محدودة زمنيًا" برعاية غوتيريش.