لا يزال الانفلات الأمني والاقتتال سيد الموقف ضمن مناطق سيطرة القوات الموالية لتركيا شمال سوريا ، ويوماً بعد يوم تزداد الأمور سوءا. فخلال الفترة الأخيرة خصوصاً، انتشرت حالات من القتل والسرقة والاعتداء أظهرت حجم الكارثة التي يعيشها المدنيون في تلك المناطق، وسط غياب كامل لروح القانون. وفي أجدد فصول المأساة، أظهر مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال الساعات الماضية، لحظة اغتيال عنصرين من عناصر فصيل تابع لأنقرة يعرف باسم ميليشيا "الجيش الوطني- فصيل السلطان مراد". فيديوهات مرعبة وقد التقطت كاميرات المراقبة فيديو أظهر اثنين من عناصر الفصيل المذكور في محل تجاري لبيع الهواتف النقالة، وأثناء حوار مع البائع باغتت طلقات رصاص العنصرين وأردتهما أرضاً. فيما أوضح مقطع آخر، 3 سيارات تؤوي مجهولين اصطفت أمام المحل ليتدرج منها مجهولون مسلحون، أطلق أحدهم النار ثم انطلقت المجموعة عائدة بالسيارات نفسها. القاتل يعترف الحكاية لم تنته هنا، ففي مقطع آخر ظهر القاتل يعترف بجريمته، ويبرر الأمر من أن أحد القتلى كان قتل أخاه قبل فترة، وحين قدم بلاغاً للمحاكم المتواجدة في تلك المناطق لم تحرك ساكناً. وأضاف أن العنصر المذكور ترك أخاه ممدداً على الأرض لساعات دون إسعاف، كما منع أحداً من الاقتراب وإسعافه إلى أن مات، وعندما اشتكى للفصيل المنتمي إليه قاتل أخيه، لم يتحرك أحد بل جاءه الرد بأن الشخص المذكور مفصول. ثم عاد وأوضح أنه أرتأى أمام غياب "القانون" كما أسماه، أن يأخذ حق أخيه بنفسه، فقتل القاتل. "قانون الغاب" ولعل هذه الحادثة ومثيلاتها تظهر حجم الكارثة في تلك المناطق والمتمثلة بانعدام الأمن والأمان وغياب القانون بشكل شبه تام، وحالة انفلات السلاح بين البشر دون حسيب أو رقيب، وكذلك "قانون الغاب"، على مبدأ أنه كل واحد يأخذ ما يريد بيده. وجاءت هذه الحوادث بينما تكررت خلال الفترة الماضية الاشتباكات والاقتتال بين تلك الفصائل نفسها في العديد من المناطق على اقتسام الأرباح والسرقات. الجدير ذكره أن الكوارث في تلك المناطق لا تقف فقط عند جرائم القتل والسلاح المنفلت، بل تتعدى ذلك بكثير لتتضمن خطف فتيات ونهب آثار وتهريبها واعتداء على المواطنين، واعتقالات دون محاكمات، وقتل أطفال. وقد أدت سياسات القوات التركية والفصائل الموالية لها في الشمال السوري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى كوارث بيئية وإنسانية، ما دفع جهات مدنية وحقوقية إلى المطالبة بمحاسبة أنقرة وميليشياتها عن تلك الأفعال، حيث أطلقت منظمات دولية العام الماضي نداء رسمياً من أجل محاسبة الفصائل الموالية لتركيا في سوريا. وناشدت 20 منظمة حينها، مجلس الأمن الدولي للتدخل ووضع حد للانتهاكات التي يقوم بها أتباع تركيا في تلك المناطق.