قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العام لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية في البنك الدولي: "في أعقاب جائحة فيروس كورونا، تشعر البلدان النامية المعتمدة على النفط بوطأة الأزمة، إذ تعاني من قيود في الإيرادات والميزانيات. ولكن لأن حرق الغاز لا يزال يطلق أكثر من 400 مليون طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل عام، فقد حان الوقت للتحرك. ويتعين علينا أن نمضي قدما في تنفيذ الخطط الرامية إلى الحد بشكل كبير من الانبعاثات المباشرة لقطاع النفط والغاز، بما في ذلك الانبعاثات الناتجة عن حرق الغاز". أضاف بحسب تقرير حديث للبنك الدولى أن الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي، هي عبارة عن صندوق استئماني وشراكة بين الحكومات وشركات النفط والمنظمات متعددة الأطراف تعمل على إنهاء الحرق التلقائي للغاز في مواقع إنتاج النفط بمختلف أنحاء العالم. وقد قامت الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز بالتعاون مع الإدارة الوطنية الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي وجامعة كولورادو للمعادن، بوضع تقديرات عالمية لحرق الغاز استنادا إلى مشاهدات قمرين صناعيين أطلقا عامي 2012 و2017. وترصد أجهزة الاستشعار المتقدمة في القمرين الصناعيين الحرارة المنبعثة من حرق الغاز بوصفها انبعاثات من الأشعة تحت الحمراء في منشآت إنتاج النفط والغاز على مستوى العالم. ومن جانبه قال زوبين بامجي، مدير البرامج في الصندوق الاستئماني للشراكة العالمية للحد من حرق الغاز: " لقد أصبح الوعي بحرق الغاز باعتباره قضية خطيرة تتعلق بالمناخ وإدارة الموارد أكبر من أي وقت مضى. وقد تعهدت نحو 80 حكومة وشركة نفطية بالوقف التام للحرق التلقائي للغاز في غضون العقد المقبل، كما ينضم آخرون إلى شراكتنا العالمية، وهو تطور إيجابي للغاية. وتحتاج مشروعات الحد من حرق الغاز استثمارات كبيرة وتستغرق عدة سنوات حتى تؤتي ثمارها. وقبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة القادم بشأن تغير المناخ في جلاسكو، نجدد دعوتنا لحكومات البلدان المنتجة للنفط وشركات النفط بوضع خفض حرق الغاز في صدارة خططها المتعلقة بالمناخ. ولكي يتسنى لنا إنقاذ العالم من ملايين الأطنان من الانبعاثات سنويا، يجب أن تنتهي هذه الممارسة الصناعية التي دامت 160 عاما الآن".