أشادت مدير عام الإدارة العامة لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في هيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة هيا المناعي، بما توليه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر، من رعاية، واهتمام، ودعم لضمان استمرارية التعليم والتدريب خلال الظروف الاستثنائية، بسبب انتشار جائحة كوفيد-19؛ مما يؤكد حرصَ مملكةِ البحرين على ضمانِ استدامة المنظومة التعليمية، وإتاحةِ التعليم لجميع الطلبة في مختلفِ الظروف والملابسات، وتحقيقِ أهداف التنمية المستدامة، لكافة القطاعات، والفئات، وعلى رأسها هذا القطاع الحيوي. وقالت الدكتورة المناعي: إنَّ الهيئةَ تسيرُ في تنفيذِ مهامها طبقًا لإجراءاتها وخططها في ظل الظروف الاستثنائية، وفق توجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب؛ للتعامل مع هذه الأزمة، ولذلك استحدثت إطارًا استثنائيًّا لتقييم ممارساتِ المدارسِ والمعاهدِ الحكومية والخاصة التي تُقدمُ مناهجَها ودوراتِها في ظل الظروف الاستثنائية، حيث تُعد عملية التقييم خلال الفترة الاستثنائية فرصةً للمؤسسات التعليمية والتدريبية للتعامل مع التحديات التي قد تواجهها لتحسين أوضاعها. ولفتت الدكتورة هيا المناعي إلى أنَّ أدلةَ تقييمِ الممارسات خلال فترة الأوضاع الاستثنائية تختلف عن الأدلة السابقة في معاييرها وتقييماتها؛ كون تقييم أداء العملية التعليمية/ التدريبية في ظل الوضع الاستثنائي يخضع لآليات مخففة، لذا استحدثت الهيئة التصنيفات «أ»، و «ب»، و «جـ»، لتقدم تصور مبدئي للتحقُق من توفر الحد الأدنى من الاجراءات المطلوبة لتسير العملية التعليمية/ التدريبية فقط في ظل الأوضاع الاستثنائية بالمؤسسة التعليمية/التدريبية، حيث أن نتائج هذا التقييم لا تتساوى مع الأحكام: «ممتاز»، و»جيد»، و «مرض»، و «غير ملائم» الناتجة من جراء القيام بمراجعة شاملة للمنظومة التعليمية/التدريبية بالمؤسسة للتَحقُق من توفر ما يضمن جودة أداء عملياتها من جوانبها المختلفة وعلى جميع مستوياتها وما تترتب عليه من أثر إيجابي على جودة ما تقدمه من خدمات، وعلى جودة أداء مخرجاتها التعليمية/التدريبية. لذا فإنَّ حصولَ أيَّة مؤسسة تعليمية على تصنيف «أ» هو إشارة إلى أنَّ أغلب ممارستها، وما تقدمه من خدمات أثناء الجائحة هي ممارسات فاعلة، وأنَّ التصنيفَ «ب» يشيرُ إلى أنَّ أغلب ممارساتها فاعلة جزئيًّا، أما التصنيفُ «جـ» فإنه يشيرُ إلى أنَّ وجود غير قليل من الممارسات غير الفاعلة، وكلتا الفئتين «ب»، و»جـ»، تُشيران إلى احتياج المؤسسة التعليمية/ التدريبية إلى بذل المزيد من الجهود؛ للارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية/ التدريبية المقدمة فيها، وإن كلتا الحالتان يحتاجان إلى الدعم والمتابعة لتطوير الأداء، مُشددةً على أنَّ الهيئة تُعْلِمُ مؤسساتِ التعليم والتدريب بالتصنيف ومضامينه، ويتم بيانه خلال المقابلات المستمرة مع قيادة المؤسسة والتي تتم قبل وأثناء عملية التقييم. وخلال حديثها، أشارتِ المديرُ العام إلى الأهداف التي تنطلقُ منها هذه التقييمات، وما يصدر عنها من تصنيفات، وما تشمله من بنودٍ ومعاييرَ، والتي تهدفُ إلى الوقوفِ على تَوَفُّرِ الحد الأدنى - خلال الأوضاع الاستثنائية - من متطلبات لسيرِ العمليةِ التعليمية والتدريبية بما يحفظ بدوره حق الطلبة في تَلَقِّي التعليم واستمراريته، لافتة إلى أنَّ الأطرَ الاستثنائيةَ تعدُّ مُخَفَّفَةً ومُلْحَقَةً بالأطر العامة (الاعتيادية)، وهي مُعَدَّةٌ لقياس كافة أنماط التعليم والتعلم. هذا، وتراعي الأطر الاستثنائية تقليلَ العبءِ على المدارس من عمليات التقييم، وذلك بتخفيف عدد مجالات ومعايير التقييم، واقتصارها على الأساسيات فقط، حيث تفهمتِ الهيئةُ الضغوطات الواقعة على المؤسسات في بداية فترة الجائحة والتحديات الواقعة عليها مع استمراريتها. كما أكدت الدكتورة المناعي أنَّ الهيئة تؤكّد مرارًا وتكرارًا أنَّ التصنيف في ظل الوضع الاستثنائي لا تُغير من أحكامِ المؤسسة السابقة – وذلك قبل جائحة كورونا - فيما يتعلق بمراجعة جودة الأداء، مشيرةً إلى ما تم نشره من بيانات صحفية من قِبَلِ بعض المؤسسات التي جاءت نتائج تقييم ممارساتها بأنها مصنفة تحت الفئة «أ» بحصولها على تقدير: «امتياز» من قِبَلِ هيئة جودة التعليم والتدريب، فإن هذا ليس بصحيح؛ فتصنيف المؤسسة بأنها من الفئة «أ» لا يعني بالضرورة بأن جودة أداءها «ممتاز» فحكمها السابق في أخر مراجعة لها في الوضع الاعتيادي يبقى كما هو عليه، علمًا أن الإطار الاستثنائي لا يصدر أحكام مطلقًا. ومن هنا فإنه يجب التوضيحُ أنَّ الغايةَ من التصنيفاتِ في التقييم الاستثنائي هي - فقط - لتركيز وتوجيه الدعم من قبل الجهات المنظمة؛ فالمدارس المُصَنَّفَة ضمن الفئة «ب»، أو الفئة «جـ» تكون قد ساد على ممارساتها جوانب ضعف بارزة، وقد تكون غير قادرة على تلبية الحد الأدنى، خاصة فيما يتعلق بضمان تعلم الطلبة، وحماية أمنهم وسلامتهم، وعليه بحاجة إلى تدخل بارز من قِبل الجهة المنظمة لتقديم الدعم اللازم لها. وفي ختام تصريحها ذكرت المديرُ العامُ أنَّ الهيئةَ وبنهاية العام الأكاديمي، ستقوم بإعداد تقرير يوضح آلية التقييمات، كما سَتُرصد الجهود التي بذلتها مؤسسات التعليم والتدريب في مملكة البحرين، والتوصيات الصادرة بشأن الوضع التعليمي الراهن. وأكدت الدكتورة المناعي أنَّ التقييم الاستثنائي يوفر الخطوط العامة لما يجب التركيز عليه خلال فترة الجائحة من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية التي أشادت بدور الأطر الاستثنائية، وأنَّها أسهمت في تركيز وتوجيه جهودها؛ لضمان حق الطلبة في التعلم، بصورة عادلة وآمنة وفي ظل الأوضاع الاستثنائية.