من المنطقي في أميركا اللاتينية أن يُطلَب من السياسيين اليساريين إبعاد أنفسهم عن النظام الدكتاتوري في فنزويلا للتأكيد على مصداقيتهم الديمقراطية، لكنّ اتخاذ موقف حاسم ضد نظام نيكولاس مادورو لا يعني تلقائياً الاعتراف بزعيم المعارضة الليبرالية خوان غوايدو رئيساً شرعياً لفنزويلا، وذلك لسببَين: طرح لويس لاكال السبب الأول حين تسلم رئاسة الأوروغواي منذ أكثر من سنة، ولم يتردد لاكال المحافظ في وصف مادورو بالزعيم الدكتاتوري، ومع ذلك لم يتوقف عن اعتباره رئيس فنزويلا، إذ أعلن لاكال حينها: "نحن نعترف بخوان غوايدو كرئيس للجمعية الوطنية، وهي هيئة شرعية في فنزويلا، لكننا لا نستطيع اعتباره رئيس البلد فيما يتابع مادورو مهامه الرئاسية"، أما السبب الثاني فيتعلق بفقدان غوايدو مصدر الشرعية الذي تمسّك به حين أعلن نفسه رئيس البلد بالوكالة بموجب الدستور. يشتق ادعاء غوايدو حول تسلم الرئاسة من المادة 233 من دستور عام 1999، التي تنص على تنحية الرئيس من منصبه في حال "غيابه التام"، مما يعني "تخليه عن منصبه بقرار من الجمعية الوطنية"، وهذا ما حصل تحديداً حين كان غوايدو رئيس الجمعية، وفي حالة مماثلة، تنصّ المادة 233 على نقل الصلاحيات الرئاسية إلى رئيس الجمعية، أي غوايدو شخصياً. هذا هو ملخص التبرير الذي تستعمله الدول التي قررت الاعتراف به رئيساً لفنزويلا، لكن حتى لو تسلم غوايدو الرئاسة بموجب الدستور، فلا مفر من التشكيك بقدرته على متابعة العمل بهذا التفويض لسببَين: أولاً، تنص المادة 233 على ضرورة إجراء انتخابات عامة خلال 30 يوماً إذا ثبت غياب الرئيس التام في أول أربع سنوات من ولايته الدستورية. أقسم غوايدو اليمين الدستورية في 23 يناير 2019، مما يعني أن البلد كان يُفترض أن يشهد انتخابات رئاسية في فبراير. بعد مرور أكثر من سنتين، يُصِرّ غوايدو على أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات حالما "ينتهي اغتصاب السلطة" من جانب مادورو، لكن لا ينص الدستور على ذلك، حتى أن هذا الموقف يوحي ضمناً بأن مادورو، لا غوايدو، هو الذي يحتفظ حتى الآن بالصلاحيات الرئاسية، كما قال الرئيس لاكال. ثانياً، يسهل التشكيك بمطالبة غوايدو بالسلطة لأنه تسلم الرئاسة لمجرّد أنه كان رئيس البرلمان، لكن انتهت ولاية الجمعية الوطنية المُنتخبة في عام 2015 والتي كان يرأسها غوايدو في 5 يناير 2021، ولهذا السبب توقف الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين عن اعتباره "رئيساً بالوكالة". لهذه الأسباب اقترحت إدارة ترامب، التي اعترفت بغوايدو كرئيس لفنزويلا، ما يُسمى "إطار العملية الانتقالية الديمقراطية" في السنة الماضية، ونُشِرت هذه الوثيقة في مارس 2020 وطلبت من الزعيمَين التنحي والسماح لشخص ثالث بقيادة عهد رئاسي انتقالي والدعوة إلى إجراء انتخابات، فاعترفت "مجموعة الاتصال الدولية" بقيادة الاتحاد الأوروبي بمادورو كأحد المحاورين المشاركين في المحادثات المرتبطة بالعملية الانتقالية التي تُمهّد لإرساء الديمقراطية. تأتي هذه التطورات كلها غداة سنوات من محاولات عقيمة أطلقها أبرز قادة المعارضة والولايات المتحدة لإسقاط النظام، وبعبارة أخرى، نشهد اليوم تحوّلاً بارزاً نحو الواقعية السياسية التي تفوقت بكل وضوح على القناعات الأيديولوجية.