قالت نشرة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، إن المملكة كسبت معركة الحصص في السوق النفطية؛ ممّا دفع الكثير من الشركات المنتجة للنفط الصخري للخروج من السوق بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 60 دولارًا للبرميل في المتوسط، فيما سعر النفط الصخري الأمريكي في مستويات 40 إلى 45 دولارًا حاليًّا. وأوضحت النشرة في تقرير مفصل لها، أن المملكة تمسّكت بحصتها النفطية في السوق؛ لأنها لم تكن ستخفض الأسعار، وإنّما ستستفيد منها دول أخرى في إغراقه بكميات إضافية. واستعرض التقرير موقف المملكة التي دعت إلى خفض جماعي للإنتاج في اجتماع نوفمبر الماضي في فيينا، حتى يكون هناك تأثير فاعل للتحرّك على الأسواق، فيما لم يتّفق الجميع على الآلية المناسبة لذلك، وتعثّرت اجتماعات فنزويلا والمكسيك وروسيا لهذا الغرض في هذا الوقت على هامش الاجتماع. ووصفت النشرة الأوضاع بين دول أوبك، بأنها تشبه العلاقة بين الأشقاء المختلفين دائمًا، ولكن لا يستطيع أحدهم الاستغناء عن الآخر، مشيرة إلى أن إندونيسيا التي خرجت من المنظمة في عام 2009 ستعود لها من جديد في ديسمبر المقبل. ووفقًا للنشرة فإن أوبك التي تعاني من خلافات حاليًّا سيكون لها دور أكبر في المستقبل، وذلك في ظل امتلاكها 1.2 تريليون برميل احتياطي من النفط حاليًّا مقابل 1.7 تريليون حجم الاحتياطي في العالم بأسره، وتبلغ حصة المملكة من هذا الاحتياطي حوالى 16%، وبعدها العراق وإيران بحوالى 9%. واستعرض التقرير بعض جوانب الخلاف في أوبك، مشيرًا إلى موقف الجزائر وفنزويلا اللتين سعيتا بقوة خلال الفترة الماضية لإقناع مختلف الدول بأهمية عقد قمة نفطية لعلاج قضية الأسعار، والتي تحفظت عليها روسيا والمكسيك من خارج المنظمة. وتطرق التقرير إلى موقف المكسيك التي أشارت إلى حرصها على زيادة إنتاجها من حقولها الجديدة، فيما بررت روسيا موقفها بالقول إنها لاتمتلك القدرات الخليجية لخفض إنتاجها نظرًا لقرب قدوم فصل الشتاء وأوضاع حقولها النفطية شديدة البرودة في سيبيريا. وتوقع التقرير انخفاض إنتاج الدول من خارج أوبك بمعدل 500 ألف برميل العام المقبل، وذلك إلى 57.7 مليون برميل. ووفقًا للنشرة فإن الإنتاج السعودي يبلغ حاليًّا 10.5 مليون برميل يوميًّا مع طاقة إنتاجية قصوى يمكن أن تصل إلى 12.5 مليون برميل في وقت الأزمات والذروة. وتنتج فنزويلا حاليًّا حوالى 2.5 مليون برميل مقابل طاقة بلغت 3.7 مليون برميل فى سبعينيات القرن الماضي.