رام الله (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) - ندد الفلسطينيون بشدة الثلاثاء بتصويت الكنيست الاسرائيلي في اقتراع تمهيدي على مشروع قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية" واعلن وزير لوكالة فرانس برس ان السلطة الفلسطينية ستتوجه الى مجلس الامن او محكمة الجنايات الدولية لابطاله. وقال الوزير وليد عساف مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية ان مشروع القانون هذا من "أخطر القوانين التي اصدرتها اسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الانسان". واضاف عساف " لدينا الان خياران: التوجه الى مجلس الامن او الى محكمة الجنايات الدولية لان هذا القانون العنصري اصلا يتنافى مع القانون الاساسي الاسرائيلي". وصوت البرلمان الاسرائيلي الاثنين في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع القانون مثير للجدل من شأنه اضفاء الشرعية على نحو اربعة الاف منزل استيطاني شيدت فوق املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة. ولكي يصبح قانونا، لا يزال يحتاج النص الذي ايده 60 نائبا مقابل 49 رفضوه، الى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد اثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي. وتابع عساف "لاول مرة في التاريخ تجري محاولة تشريع قانون لسلب اراضي من اناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين". ونددت الحكومة الفلسطينية بالتصويت على مشروع القانون معتبرة في بيان عقب جلستها الاسبوعية الثلاثاء ان من شأنه شرعنة الاستيطان. وقالت الحكومة ان هذه الخطوة تؤكد ان "إسرائيل اختارت منذ زمن بعيد المضي في ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني، ولقرارات الشرعية الدولية"، مضيفة "وهي تشاهد المجتمع الدولي يقف عاجزاً عن تطبيق قراراته، ويواصل معاملتها كدولة فوق القانون". من جهتها نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالتصويت الاسرائيلي. وقالت "تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية، التي صنفت على أنها مناطق(ج)، وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين". وأشارت إلى أن "استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي، وعدم إقرانها بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة اليمين العنصري المتطرف، أدت وستؤدي إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التي استثمر فيها المجتمع الدولي". وتعتبر المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، سواء اجازت بها الحكومة ام لا. وعبر مبعوث الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه ازاء مشروع القانون قائلا الاثنين "اشجع المشرعين الاسرائيليين على اعادة النظر في مثل هذه الخطوة".