موقف عون جاء خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في قصر الرئاسة شرق بيروت بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. ولفت عون أن "تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من أيلول (سبتمبر) الماضي هو أبرزها أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي". وشدد على أن "هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب". وأشار أنه "سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات". وعرض عون للوزير لودريان المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة شارحا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه (لعون) بموجب الدستور. وشدد على مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب، مشيراً إلى كلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل. وطلب عون من لودريان مساعدة فرنسا خصوصا والدول الأوروبية عموما، في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج. وأكد أن ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة الى لبنان، أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في منزله غرب بيروت وبحث معه المستجدات الداخلية والإقليمية. ووصل وزير الخارجية الفرنسي مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى الجمعة في وقت تشدد باريس الضغوط لإخراج بيروت من أزمتها السياسية. وجراء خلافات سياسية، بين عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري لم يشكل الأخير حتى الآن الحكومة المكلف بها منذ 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ومنذ أكثر من عام، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، ما أدى إلى انهيار مالي غير مسبوق في تاريخ هذا البلد العربي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.