تترقب الجهات الاقتصادية هذا الأسبوع أبرز البيانات الواردة عن تقرير الوظائف الأمريكي لشهر سبتمبر/أيلول، وهو الإعلان الذي تتكهن العديد من المصادر أنه سيكون ذا تأثير كبير على توقيت قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. كما تترقب الأسواق أيضاً عما ستؤول إليه معركة الميزانية المحتدمة بين الحزبين. ويبدو ظهور مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على وسائل الإعلام مكثفاً هذه الأيام، حيث إنهم سيحاولون تثبيت أفكار محددة والخطوات التي من المتوقع أن يقدم عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي، علاوة على المقابلات التي ستجريها رئيسة المجلس جانيت يلين ونائبها ستانلي فيشر. وأكدت جانيت يلين يوم الخميس الماضي خلال خطاب ألقته بجامعة ماساشوستس، أن احتمالات رفع أسعار الفائدة هذا العام واردة جداً، حيث إنها أشارت إلى رأيها الشخصي الذي يتوافق مع هذه التوجهات. وتوضح هذه التعليقات والعديد من الدلالات الأخرى الآراء التي أدلت بها يلين قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي تم فيه اتخاذ قرار الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي عليه. حيث إن تباطؤ النمو الصيني علاوة على التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية كانت السبب الرئيسي في عدم اتخاذ قرار زيادة أسعار الفائدة. واستعادت أسواق الأسهم العالمية بعضاً من انتعاشها بعد الخطاب الذي ألقته يلين، بينما شهد البعض الآخر منها توجهاً مخالفاً عند نهاية تداولات يوم الجمعة. حيث شهد مؤشرS P 500 انخفاضاً بنسبة 1.4% محققاً 1.931 نقطة عند إغلاق التداولات. فضلاً عن أن عمليات التسعير الخاصة بالأسواق المستقبلية تمت في مستويات منخفضة، وهي عمليات التسعير التي كانت تعتمد كلياً على رفع أسعار الفائدة. وقال أحد المحللين الاقتصاديين إن الأسواق تتوجس منذ فترة ليست بالقصيرة، مما ستؤول إليه الأوضاع بعد أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة وتوقعاتها السلبية في هذا الشأن. مشيراً إلى أن المجلس كانت لديه الفرصة لاتخاذ تلك الخطوة، بيد أنه لم يقم باستغلالها، وهو ما زاد الأوضاع سوءاً. وستتوجه أنظار الأسواق المالية إلى واشنطن ترقباً لأبرز مستجدات قضية المتحدث باسم الكونغرس الأمريكي جون بونيهر الذي أعلن استقالته من منصبه الأسبوع الماضي، بعد توتر علاقته مع نواب الحزب الجمهوري الذين يرغبون في تبني نهج اقتصادي معين خلافاً لما يراه نظراؤهم في الحزب الديمقراطي. وفي حال لم يتم الاتفاق والتصديق على الميزانية الجديدة للحكومة الأمريكية، فإن من المتوقع أن تغلق الجهات الحكومية أبوابها حتى إشعار آخر. وقال دان كليفتون رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة ستارتيغاس: من المرجح ألا يتوقف عمل الجهات الحكومية كما حدث سابقاً، إلا أن الاتفاق على اعتماد الميزانية والمصادقة عليها سيشهد شداً وجذباً كبيرين بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وستمر الميزانية بطريق وعر جداً قبل الموافقة عليها وتمريرها. مضيفاً: يتوجب عليهم الاتفاق على رفع سقف الديون، وهو الأمر الذي سيكون أبرز القضايا التي يتوجب على قيادة الكونغرس التعامل معها في الفترة المقبلة. وتشير المصادر إلى أن أفضل الاحتمالات الواردة التي تصب في صالح الأسواق هي أن يتمكن بونيهر من حل مسألة رفع سقف الديون قبل نهاية هذا الشهر وقبل تسليم مهام منصبه. وستترقب الأسواق المالية أيضاً وبما لا يقل أهمية عما سبق الإعلان عن التقارير الاقتصادية، لاسيما تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول. ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوظائف الجديدة 203000 وظيفة، مقارنة ب173000 وظيفة الشهر الماضي. وأشارت مصادر إلى أنه وإذا لم يتحقق الرقم المطلوب في تقرير الوظائف وتحقيقه رقماً دون ال 200000، فإن الأسواق المالية ستشهد المزيد من الاضطراب. وتتضمن التقارير التي سيتم الكشف عنها هذا الأسبوع بيانات الاستهلاك الشخصي اليوم الاثنين، علاوة على بعض التقارير والبيانات الاقتصادية الأخرى والمقابلات الإعلامية والتي من المتوقع أن تلعب دورا كبيرا فيما ستؤول إليه أوضاع وول ستريت في الأسبوع الجاري.