القاهرة - قضت الدائرة الخامسة للإرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا في مصر اليوم السبت  بالسجن المؤبد على خمسة طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الطلبة". وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت المحكوم عليهم بعدة تهم أهمها "تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه وإمداد هذه الجماعة بالأسلحة واستهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهم". وكشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهم الأول قيادة إحدى مجموعات العمل النوعي المسلحة بجماعة الإخوان المسلمين، والتي تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة، والمعارضين لتوجهات الجماعة، واستهداف المنشآت الجامعية، بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. ويأتي هذا بينما أصدر القضاء المصري الشهر الماضي حكما مماثلا على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت. وجاء الحكم على محمود عزت بالسجن المؤبد بناء على إدانته باتهامات من بينها التحريض على العنف وتوفير أسلحة خلال اشتباكات خارج مقر الجماعة بين أنصارها ومعارضيها في 2013. وصدرت أحكام بالسجن المؤبد أيضا بحق عدد من قيادات الإخوان المسلمين في ذات القضية المعروفة باسم أحداث مكتب الإرشاد. وفي ذات الشهر أعلنت السلطات المصرية، إدراج محمود عزت، في قائمة الكيانات الإرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد. كما نفدت مصر حكم الاعدام بحق تسعة أشخاص دينوا بالمشاركة في الاعتداء على مركز شرطة كرداسة بالجيزة (في جنوب القاهرة) وقتل 14 رجل شرطة عام 2013، بحسب مصدر أمني مسؤول. وتحظر الحكومة المصرية نشاط جماعة الاخوان المسلمين وتصنفها على أنها جماعة إرهابية. ومنذ تولى زمام الأمور في البلاد عام 2013 شن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حملة اعتقالات ضد جماعة الإخوان المسلمين، واعتقلت السلطات المصرية عشرات القيادات من الجماعة، فيما فر آخرون منهم خارج البلاد وتم الحكم عليهم غيابيا بأحكام مختلفة بينها الإعدام. وفي فبراير/شباط الماضي أدرج القضاء المصري عبدالله شحاتة مستشار الرئيس الأسبق الراحل محمد مرسي و20 شخصا على "قوائم الإرهاب". وأدين هؤلاء سابقا بأحكام بالسجن تصل إلى المؤبد على خلفية اتهامات بينها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون" وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي ذكرت صحيفة اليوم السابع (خاصة) إن عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" في مصر ارتفع إلى 6602 شخص و8 جماعات، وفق إحصاء شمل 35 حكما قضائيا من عام 2016 وحتى 24 يناير 2021. وكانت السلطات المصرية قد أمرت فبراير/شباط الماضي بالتحفظ على أموال 89 شخصا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ونقلها إلى خزينة الدولة.