موروني - حكم الاثنين على رئيس جزر القمر السابق أحمد عبدالله سامبي بالسجن مدى الحياة في قضية تتعلق "بالخيانة العظمى" وذلك أمام محكمة أمن الدولة وفق ما أعلن رئيس المحكمة فيما تعتبر قرارات هذه المحكمة الخاصة مبرمة.  وظهر سامبي البالغ 64 عاما لفترة وجيزة في اليوم الأول من محاكمته الأسبوع الماضي للتنديد بإجراء يعتبره غير عادل، ثم تغيب عن بقية الجلسات. وقال المدعي العام علي محمد جنيد الخميس "لقد خان المهمة التي كلفه بها مواطنو جزر القمر". وسامبي، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متّهم بالتورط في فضيحة برنامج "المواطنة الاقتصادية". وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية. وتم استخدام البرنامج الذي يُستقبل بموجبه عشرات الآلاف من "البدون" من دول الخليج، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة. واتُهم سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج. وبلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1.8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي. وقال أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا "لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني". لكن من جانبه، قال محامي الدفاع الفرنسي جان-جيل حليمي "لم يعثر على أي أثر لهذه الأموال ولم يكتشف أي حساب". وكان سامبي الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أكثر من أربع سنوات، وهي فترة أطول بكثير من المدة القانونية المحددة بثمانية أشهر، يُحاكم في الأصل بتهمة الفساد. وفي أيلول/سبتمبر، أعيد تصنيف الوقائع على أنها خيانة عظمى، وهي جريمة، وفق حليمي، "غير موجودة في قانون جزر القمر". وأضاف "سيتعين على المحكمة تحديد مفهوم قانوني" لهذه التهمة. ويوصف سامبي الإمام السني الذي تولى رئاسة جزر القمر في 2006 ودرس في قم بإيران قريبا من السياسات الإيرانية حيث أطلقت عليه أوساط غربية اسم "اية الله القمري" في اشارة الى المرشد الأعلى الإيراني السابق " اية الله الخميني". ودرس سامبي "النظرية السياسية الإسلامية" في إحدى الحوزات العلمية في إيران وهو ما جعله محل انتقادات والتقى الرئيس الايراني الاسبق المحافظ احمدي نجاد فيما نفى الرئيس السابق لجزر القمر تلك الانتقادات قائلا ان علاقته بايران تحكمها المصالح الاقتصادية.