تنتهى اليوم في الثامن من مايو أيار الآجال القانونية لمصادقة الرئيس التونسي قيس سعيد على قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليه البرلمان للمرة الثانية في الرابع من مايو أيار الجاري. وكان الرئيس التونسي قد رفض المصادقة على مشروع القانون ورده للبرلمان من أجل قراءة ثانية باعتباره مخالفا للدستور الذي ينص على تشكيل المحكمة الدستورية خلال مهلة عام من الانتخابات التشريعية والتي قد مر عليها فعليا ست سنوات دون تشكيل المحكمة.. يأتي ذلك في خضم خلافات سياسية مع رئيسِ الحكومة هشام المشيشي في أعقاب رفض الرئيس سعيد تعديلا وزاريا أقره البرلمان دون موافقة الرئاسة، بالاضافة الى خلافات حول تفسير النصوص الدستورية. فما المغزى من رفضِ الرئيس سعيد المصادقة على قانون المحكمة الدستورية؟ ومن يتحمل مسؤوليةَ تفويت إرسائها في الآجال القانونية؟ Your browser does not support audio tag. تابعوا RT على