ا ف ب ( صدى ) : قررت نيابة الأموال العامة إحالة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات، في قضية الاستيلاء على أموال عامة جديدة، وفق ما أفادت مصادر قضائية. ومبارك متهم مع نجليه علاء وجمال بالاستيلاء على 125 مليون جنيه (13,5 مليون يورو)، من أموال القصور الرئاسية. واستناداً إلى التحقيق القضائي شملت القضية 4 أشخاص آخرين، اتهموا بمساعدة مبارك ونجليه في تطوير وإنشاء ممتلكات خاصة لهم دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك على الموازنة العامة لوزارة الإسكان. ويحاكم مبارك حالياً في القاهرة مع وزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعدي الأخير بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة 25 يناير، التي أطاحت به في شباط/فبراير 2011.