قال الدكتور محمد رشدي، الخبير المصرفي، إن الشمول المالي في الوقت الحالي يعبر أحد نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي حدث بعد 30 يونيو، موضحًا أن الشمول المالي معني بتوصيل الخدمات المالية لمحدودي الدخل أو الفئات المهمشة في المجتمع بتكلفة بسيطة وبشكل جيد. وتابع "رشدي"، خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الشمول المالي لا ينعكس بالإيجاب على الفرد أو المؤسسات، ولكن على الاقتصاد بشكل عام. ولفت إلى أن الشمول المالي يؤدي إلى دخول قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمي، وهذا من شأنه أن ينعكس على التنمية وخفض معدل البطالة والتضخم.