سأل النائب عبدالكريم الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل عبدالله الرومي عن قرارات مراجعة الذمة المالية للمشمولين بالقانون. وقال الكندري «منذ إنشاء قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» ودخول قانونها حيز التنفيذ سواء القانون الأول الذي أبطلته المحكمة الدستورية أو القانون الحالي رقم 2 لسنة 2016، تتلقى الهيئة بشكل دوري اقرارات الذمة المالية للخاضعين للقانون ومنهم رئيس الوزراء والوزراء والنواب». وتساءل الكندري «هل قامت الهيئة بمراجعة اقرارات الذمة المالية لجميع الخاضعين للقانون ومطابقتها مع تجديد اقراراتهم الدولية؟ إذا كانت الاجابة بـ "نعم" فهل وجدت الهيئة تبايناً أو تفاوتاً لأحد المقربين يحمل شبهات تضخم حسابات؟ وما الاجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال ذلك؟ وفي حالة كانت الاجابة بـ "لا" فما سبب عدم مطابقة اقرارات الذمة المالية للخاضعين للقانون؟».