وجَّه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالا إلى وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، عن قرارات المجلس البلدي قبل تعليق أعماله بشأن استقالة الأعضاء المعينين دون عرضها ودراستها وإبداء الرأي فيها من الجهاز التنفيذي. وأضاف: «لا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه، إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي، على أن تتضمن الدراسة المُعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني، ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة، ورأي الجهات ذات العلاقة، بحسب الأحوال، على أن ترفع هذه الدراسة للمجلس البلدي في مدة لا تتجاوز ستين يوم عمل من تاريخ وصول الطلب إلى الجهاز التنفيذي، فإذا لم تقدم الدراسة خلال هذه المدة التزم الجهاز التنفيذي بتقديم المبررات قبل انتهاء هذه المدة للوزير، وله منح الجهاز مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل لتقديم الرأي على أن يخطر المجلس البلدي بذلك». وقال الكندري: صدرت أخيراً قرارات من المجلس البلدي قبل تعليق أعماله باستقالة الأعضاء المعينين دون عرضها ودراستها وإبداء الرأي بها من الجهاز التنفيذي، بالمخالفة لصريح المادة 22 من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، الأمر الذي يجعلها باطلة، فهل وافق وزير البلدية على هذه القرارات، رغم مخالفتها للقانون؟ إذا كانت الاجابة بـ»لا»، فهل قام الوزير بردّها للمجلس البلدي، لكي تستكمل شكلها القانوني المطلوب، بعرضها على الجهاز التنفيذي، لإبداء الرأي بها ودراستها؟