كشف مديرعام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة مكة المكرمة لـ»المدينة» أن نسبة الإشغال في فنادق جدة بلغ حتى ثالث أيام العيد مايعدل ٧٥٪ ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغال خلال الأيام القادمة إلى ١٠٠٪ بسبب بعثات الحج وشركات الطيران، خصوصًا فنادق الخمسة. وأضاف العمري أن عدد الشكاوى، التي تم استلامها من قبل فرع الوزارة، فيما يخص جدة منذ بداية الإجازة وحتى الآن ٣١ شكوى، وتم التعامل معها حسب النظام، كما أن فرق تفتيش الوزارة تقوم خلال هذه الإيام بجولات رقابية على عينات عشوائية بمحافظة جدة للتأكد من عدم وجود ارتفاع بالأسعار، لافتا إلى أن أغلب الملاحظات، التي تم رصدها في الجولات هي وجود بعض المنشآت، التي عملت قبل حصولها على الرخص التشغيلية، بالإضافة إلى وجود منشآت لم تلتزم بالتعليمات واللوائح، التي وضعتها الوزارة مثل عدم إبراز الرخص وقوائم الأسعار بمكتب الاستقبال وتم ضبطها جميعًا. وطمأن العمري المواطنين بوجود فريق مناوب خلال إجازة عيد الأضحى يعمل على مدار الساعة لمباشرة الحالات الضرورية والبلاغات من الشكاوى، وذلك بناء على توجيهات عليا من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان. أما عضو لجنة السياحة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، محمد النفيعي، فيرى أن تأثير الإجازة يختلف بحسب جودة خدمات الإيواء فمثلا نرى نسبة الإشغال في القطاع الفندقي في الفنادق والشقق الفندقية في شمال جدة 50% في حين تكون نسبة الإشغال في فنادق وشقق جنوب جدة بين 20% و30% وهو أمر ملموس سنويًا. وأشار النفيعي إلى أن المولات والمراكز التجارية والمطاعم هي أكبر المستفيدين من زيادة أعداد زوار جدة في المناسبات والأعياد خلال إجازة الحج خاصة مع تمديد الإجازة إلى يوم 20 ذي الحجة الجاري، لافتا إلى قطاع الإيواء من الممكن أن يسجل أرباحًا ضخمة في حال تطوير الإدارة الفندقية والخروج عن النمطية والتقليدية السائدة في كثير من الفنادق والوحدات السكنية والخروج بعمليات تسويق وترويج متقدمة، حيث يوجد في جدة 13 فندقًا من الدرجة الممتازة (خمس نجوم) في جدة يبلغ عدد غرفها 3546غرفة، بالإضافة إلى 26 فندقًا من الدرجة الأولى (4نجوم) مقسمة إلى قسمين قسم (أ) وفيه 11 فندقا تصل عدد غرفها 2165 غرفة وقسم (ب) ويشمل 15 فندقا فيه 1464غرفة، كما يوجد41 فندقًا في الدرجة الثانية مقسمة إلى قسمين قسم (أ)21 فندقا، ويشمل 1649غرفة وقسما (ب) ويشمل 20 فندقا بسعة غرف تبلغ 1155غرفة. أما الوحدات السكنية فيبلغ عددها 587 وحدة سكنية مرخصة ونظامية. ويشير النفيعي إلى أن الأسعار لايمكن التلاعب فيها، نظرًا لتشديد هئية السياحة خاصة في الأماكن المرخصة، كما أن المنافسة شديدة والكل يبحث عن رفع حصته.