تعرضت آسيوية لعملية احتيال بعد تلقيها مكالمة هاتفية من محتال ادعى أنه موظف بشركة «بنفت» وطلب منها بيانات بطاقتها من أجل التحديث وبعد سقوط المجني عليها في الفخ، تسلمت رسالة تفيد خصم 2000 دينار من حسابها البنكي. حيث تلقت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغا من المجني عليها تفيد أنها تلقت اتصالا هاتفيا يدعي المتصل أنه موظف شركة المعاملات المالية وطلب منها بيانات بطاقتها البنكية من أجل تحديثها وفى حال عدم تزويده بالبيانات أخبرها أنه سيتم إيقاف البطاقة، وخوفا من وقف البطاقة أمدت المجني عليها المتصل بالبيانات إلا أنها فوجئت برسالة هاتفية تفيد سحب 2000 دينار من حسابها البنكي. وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى أحد المتهمين وهو من يشترك ويساعد في الاستيلاء على أموال الضحايا ويقوم بإرسالها إلى آخر في دولة آسيوية ويساعده آخر حيث تم التوصل إلى مكانهما والقبض عليهما، حيث أنكر أحدهما الواقعة وأشار إلى أنه يعمل في جراج لتصليح السيارات وأن المتهم الثاني صديقه حضر إليه قبل القبض عليه بيومين وطلب منه تحميل أحد البرامج المالية للصرافة وأخبره أنه ستصله رسالتين بمبالغ مالية كل ما عليه فعله تسجيل بيانات تلك الرسالة وإعادة إرسال الأموال مجددا لأحد الأشخاص في الخارج وذلك مقابل 100 دينار حيث نفذ ما طلب منه إلا أنه بعد الواقعة بيوم تم استدعاؤه. فيما ادعى الآخر أن تلقى اتصالا من شخص مجهول أخبره بإرساله ما يقرب من 2000 دينار بالخطأ وطلب تحويلها إلى آخر في دولة آسيوية مقابل 100 دينار فقام بتحويل الأموال للشخص المطلوب وتلقى 100 دينار فعرض هو الآخر على صديقه الأمر كونه يعلم أنه محتاج للأموال فتواصل مع الشخص المجهول وطلب منه إرسال رسالة لصديقه مقابل حصوله على 100 دينار هو الآخر ونفذا الواقعة. فأسندت النيابة إلى المتهمين أنه في 28 فبراير 2021 بدائرة أمن محافظة العاصمة استعملا وآخر مجهول التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض احتيالي على النحو المبين بالأوراق بأن قام المتهم الثاني بتحميل تطبيق بناء على طلب المتهم الأول وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، كما توصلا وآخر مجهول من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليها بالاستعانة بطريقة احتيالية وتحويله إلى حساب كردت، حيث أحالتهما النيابة إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي قررت تأجيل القضية إلى جلسة 19 مايو للمرافعة من قبل دفاع المتهمين مع استمرار حبسهما.
مشاركة :