تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية 3 متهمين آسيويين متهمين بالاحتيال على بحريني (برلماني سابق) عبر مكالمة احتيالية، حيث استطاعا سحب مبلغ قارب الـ200 دينار من حسابه البنكي بعد أن أهموه بأنهم شركة التحويلات المالية ولا بد من تحديث بياناته البنكية. وكان المجني قد تلقى رسالة نصية معنونة بأنها من شركة تحويل أموال تطالبه بتحديث بياناته عبر رابط إلكتروني، وعندما فتح الرابط طلب منها تدوين بعض المعلومات، ليفاجأ بسحب مبلغ 1800 دينار من حسابه البنكي حيث تم تحويله إلى رقم آخر، فتقدم ببلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وأبلغ البنك بالواقعة. فيما دلت التحريات الأمنية أن المتهمين الأول والثاني والثالث يمارسون نشاط الاحتيال وتحويل المبالغ إلى خارج البحرين، وتبين أن الحسابات التي طلب التحويل عليها تعود إليهما، بالاشتراك مع آخرين عبر تحويل الأموال إلى أشخاص يوهمونهم بأنهم أرسلوا الأموال بالخطأ ثم يعاودون استقبالها مجددا بهدف التضليل والاستيلاء على الأموال. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 25/6/2021، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين آخرين في استعمال التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه لغرض غير مشروع، وهو الاستيلاء على المبلغ المبين في الأوراق، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، كما اشتركوا مع آخرين مجهولين في التوصل من دون مسوغ إلى الاستيلاء على المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها والمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وبإدخال بيانات وسيلة تقنية معلومات كما وجهت النيابة إلى المتهم الأول تهمة حيازة مادة إباحية في هاتفه والإقامة غير المشروعة في البلاد.
مشاركة :