قال محللون في سوق الأسهم السعودية إن هناك حزمة من الضغوطات أثرت في سوق الأسهم في أولى جلساتها بعد إجازة عيد الأضحى لتسجل انخفاضا بـ 105 نقاط، وأشاروا إلى حالة الترقب التي تنتاب المتعاملين بخصوص نتائج الشركات للربع الثالث من العام الجاري وضبابية في ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط. وقال محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن انخفاض سوق الأسهم بعد معاودة عملها أمس كان انعكاسا طبيعيا لسلبية الأسواق العالمية مطلع هذا الأسبوع والتراجع النسبي لأسعار النفط، داعيا المتعاملين إلى تقييم الوضع بتأن وروية أكثر، فنزول قيمة التداول إلى 2.3 مليار ريال يؤكد أن السوق تمر بمرحلة ترقب، فلم تسجل السوق هذا الانخفاض في التداول منذ فترة طويلة. وأشار النفيعي إلى أن السوق حاليا تترقب ميزانيات وأداء نتائج الربع الثالث للشركات لبيان قدرة الشركات على امتصاص السلبية الاقتصادية الحالية عالميا، ومدى تكيف إدارات هذه الشركات وتطوير المواد المتاحة لديها، مبينا أن هناك خلال الجلسات المقبلة حدوثا انتقائيا ومراكز لعدد من الشركات المساهمة المتوقع أداء جيد لها في الربع الثالث. وتوقع النفيعي أن يرتفع الطلب على النفط خلال موسم الشتاء وهو أمر طبيعي، ما سيعمل على سد أي فجوة للطلب بالسوق خلال الفترة المقبلة، مستبعدا تصريحات مدير وكالة الطاقة باستمرار أسعار النفط عند 45 دولارا للبرميل بنهاية العام، خاصة مع دخول موسم الشتاء. وقال أنس الراجحي محلل في سوق الأسهم، إن هناك حزمة من الضغوطات التي تضغط على سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، فخلال إجازة عيد الأضحى عاود النفط الهبوط ولا تزال تخمة المعروض والتوقعات بزيادة الفوائض تضغط على أسعار السوق النفطية، الأسواق العالمية أغلبها في حالة هبوط، ولا يزال هناك تلويح برفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل أو نهاية السنة الحالية، حيث إنه من المرجح أن تكون بشكل مرحلي بعد أن تبدأ، خاصة أن نتائج الشركات في سوق الأسهم السعودية على الأبواب بعد جلستين تداول بدءا من 1 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وتستمر 15 جلسة عمل، فكل هذه العوامل تضغط على السوق المالية في الفترة الحالية ومع افتتاح السوق بعد إجازة عيد الأضحى بهبوط 2 في المائة كان الضغط واضحا من القطاع المصرفي الذي يستحوذ على نحو 32 في المائة من مجمل القيمة السوقية للأسهم، وهناك ترقب وحذر من المستثمرين وهو سلوك معتاد قبل إعلان النتائج، كون كثير من المتعاملين يفضّل زيادة مركزه، وضخ سيولة بعد أن تتضح الصورة وتكتمل إعلان النتائج للشركات خصوصا المؤثر منها في وزن المؤشر والقيادي وعلى رأسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي وسهم سابك. وتوقع الراجحي أن المناطق الحالية لكثير من الأسهم مقنعة ومنطقية إذا ما أخذنا في الاعتبار المكررات الحالية أو حتى المستقبلية المتوقعة، فكثير من الشركات الاستثمارية الآن بين مكررات 8 - 13 مرة مكرر السوق عند 15 مرة، والقيمة السوقية للمؤشر عند 1.623 مليار ريال، وكثير من الأسهم تتداول أقل من قيمتها الدفترية والاسمية لذلك لو عاودت السوق للهبوط لا ينبغي أن نفرط في التشاؤم، ولا يمنع أن أقول إننا في مناطق قاع، وهو ما تعكسه العوائد الحالية للأسهم الاستثمارية والمؤثرة وما تعكسه مكرراتها الحالية أو حتى المستقبلية، التذبذب العرضي للمؤشر والأسهم مستمر فلا يوجد هناك محفزات منطقية وملموسة تكفل للسوق بموجة صعود كما ألا يوجد مبرر لهبوط كبير خاصة بعد أن استوعبت كثير من الأسهم الظروف الحالية وتم تسعير أسهمها وفق التوقعات المستقبلية. واحتمالات مواصلة الهبوط وكسر القاع الأخير المسجل عند 6920 نقطة وعودة شبح تسييل المحافظ مرهون بنتائج سلبية للشركات القيادية المؤثرة ومزيد من الضغط على أسعار السوق النفطية، الظروف السلبية المحيطة في السوق المالية تطغى بشكل واضح على المحفزات والإيجابيات، والأوضح أن الأسعار استوعبت كثيرا من هذه السلبيات المستقبلية المتوقعة، ولا يزال هناك هاجس من العجز المتوقع لميزانية الدولة نهاية السنة وتأثير تقليل الإنفاق الحكومي على القطاعات، وبالتالي انعكاسه على ربحية الشركات وتأثر أسعارها لذلك اللجوء إلى بيع السندات والمحافظة على مستوى الإنفاق من شأنه أن يسهم بمواصلة عجلة النمو والتخفيف من حدة هذه المخاوف. من جانبه قال حسن الرقيب محلل مالي، إن أداء السوق سيتحسن خلال جلسة اليوم، بعد أن سجلت السوق انخفاضا أمس، موضحا أن الانخفاض أمر طبيعي في ظل الأخبار السلبية، حيث انخفاض أسعار النفط أمس الأول 2 في المائة، ما انعكس على قطاع المصارف والبتروكيماويات، إضافة إلى عدم وجود محفزات خلال الفترة المقبلة، في ظل التوقعات بانخفاض أرباح المصارف، خاصة أن هناك نزولا في أرباح المصارف خلال شهر تموز (يوليو) الماضي نظرا لانخفاض ودائع المصارف، حيث تعد المرة الأولى من عشر سنوات تنخفض الودائع 20 مليار ريال خلال شهر تموز (يوليو)، إضافة إلى إصدار الدولة سندات بقيمة 15 مليارا جميعها عوامل سحبت السيولة من السوق. وتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات وقطاع التجزئة نموا خلال الفترة المقبلة، قائلا: "من الجيد أن يحتفظ المؤشر بالتداول عند 7500-7300 نقطة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها مرحلة ترقب للسوق، مع توالي الأحداث الداخلية والإقليمية والعالمية.