أرجع محللون ماليون استمرار مسلسل التراجع ونزيف النقاط في سوق الأسهم السعودية إلى عشوائية بيع أسهم التسهيلات الذي رافقه تسارع وتيرة الأحداث الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. وطالبوا هيئة السوق المالية بوضع تحديد نسبة بيع أسهم التسهيلات، مشيرين إلى حالة من الترقب تنتاب المتعاملين بانتظار نتائج الربع الثالث من العام الجاري. وأوضح محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إلى أن السوق سجلت خلال اليومين الماضية انخفاضا كبيرا مع حدوث عمليات بيع محمومة لأسهم التسهيلات بشكل عشوائي، ما فاقم من انخفاض وتراجع السوق، مستدلا على ذلك بارتفاع مستوى التداول بالسوق، لافتا إلى أن هذه المبيعات أضرت بالسوق. وتوقع أن تعود سوق الأسهم إلى التحسن بعد امتصاص الضغوط التي تواجهها حاليا. واتفق أنس الراجحي مع النفيعي، أن بيع أسهم التسهيلات فاقم من تراجع السوق، مشيرا إلى أن تسييل المحافظ والإفراط بالتشاؤم والهلع، زاد من انخفاض السوق بشكل كبير. وقال إن حركة السوق كانت جيدة خاصة بعد كسر حاجز 6000 نقطة وبقوة، ما زاد من السيولة التي ارتفعت إلى أربعة مليارات، ثم انتقلت السوق إلى مرحلة حيرة وتخوف. وحول استمرار انخفاض السوق، قال الراحجي: إن هناك شركات ما زالت متماسكة عند مستويات مرتفعة، وتعد ذات أداء جيد، فيما 42 شركة مساهمة ذات أداء ضعيف في السوق، وخمس شركات منها موقوفة، كما أن هناك شركات ضعيفة سجلت خسائر أكثر من رأس المال وشركات لم توزع أرباحا أو عوائد، أثرت في السوق. من جانبه، أشار عماد العلي محلل مالي إلى أن السوق ما زالت تعاني هيمنة الأفراد على التداولات بشكل غير مؤسسي، فأي أحداث خارجية أو داخلية تمتصها السوق وتنعكس على المؤشر، فعند بيع أسهم التسهيلات دون ضوابط أو نسبة معينة تدفع السوق إلى الانخفاض الكبير وتسجيل مستويات قياسية بالانخفاض، وهو ما حصل خلال اليومين الماضيين. يذكر أن الأسهم السعودية أنهت الربع الثالث بأسوأ أداء ربعي خلال عام، لتفقد السوق 177 مليار ريال من قيمتها السوقية في الربع الثالث لتصل إلى 1.3 تريليون ريال، مع تراجع المؤشر العام 13 في المائة إلى 5623 نقطة فاقدا 876 نقطة، وبلغ تراجع السوق في الأشهر التسعة الأولى نحو 19 في المائة. جاء التراجع بضغط من كل القطاعات ومعظم الأسهم رغم تراجع أرباح الشركات 8 في المائة فقط في النصف الأول واستقرار أسعار النفط خلال الفترة.