شح السيولة والتكاليف يواجهان المشاريع الصغيرة في الأردن عمان- يقف شح السيولة المالية وتكاليف التشغيل وضعف البرامج التحفيزية المساندة، عائقا أمام استمرارية واستدامة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تداعيات جائحة فايروس كورونا. ونسب لعدد من أصحاب مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر حصلوا على تمويلات من خلال صندوق التنمية والتشغيل ومصادر تمويل خاصة قولهم إن “الجائحة خفضت نسب مبيعاتهم، وسط عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية وتكاليف التشغيل ما دفع البعض منهم إلى إغلاقها أو تخفيض أعداد العاملين لديهم”. وطالبوا بتقديم الدعم المالي الطارئ، وضرورة التواصل مع أصحاب القرار في ما يخص المالكين والمستأجرين لإيجاد الحلول المناسبة، وإعادة فتح القطاعات المغلقة وتقديم التوجيه والنصح لأصحاب المشاريع للاستفادة من تجربة جائحة كورونا في تسويق وتطوير منتجاتهم إلكترونيا، وتسريع وتيرة التلاقيح. وكان مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل قرر وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، تأجيل الأقساط المترتّبة على المقترضين من الصندوق لمدة ستة أشهر، دون أن تترتب عليهم أي فائدة أو مرابحة على الأقساط المؤجلة، إلا إذا رغب المقترض عدم التأجيل. ويبلغ عدد المستفيدين من القرار الذي ينتهي في نهاية شهر سبتمبر المقبل، 26 ألف مشترك، ما سيسهم في التخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة نتيجة استمرار جائحة كورونا. وأكد صاحب شركة تنظيم حفلات محمد العلوية، وهو أحد المتضررين من أزمة فايروس كورونا، أن كلمة “ضرر” غير كافية للتعبير عما لحق قطاع تنظيم الحفلات وصالات الأفراح من خسائر. وأشار إلى أن الجائحة دفعته إلى الاستغناء عن بعض الموظفين لعدم قدرته على دفع أجورهم. ومن المشكلات التي واجهت العلوية خلال الجائحة، قيمة الإيجار للمحل، مبينا عدم تعاون المالكين في تأجيل أو تقسيط الدفعات للتخفيف من وطأة الجائحة على المستأجرين، وسط غياب التعويضات والتسهيلات اللازمة من قبل الجهات الرسمية لدعم القطاع في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وبهدف تجاوز تبعات الجائحة وإعادته للحياة مجددا، أضاف أن الحظر الجزئي والشامل المستمر للقطاع أفقده السيولة المالية اللازمة للاستدامة واستمرارية عمله رغم ثبات المصاريف، إضافة إلى مشكلة الشيكات، مبينا أن برامج الحكومة التحفيزية، والقروض الميسرة التي وفرها البنك المركزي، لم تنطبق شروطها على شركته. مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل قرر تأجيل الأقساط المترتّبة على المقترضين من الصندوق لمدة ستة أشهر، دون أن تترتب عليهم أي فائدة أو مرابحة على الأقساط المؤجلة وطالب العلوية بضرورة تسريع وتيرة تطعيم الموظفين للعودة إلى العمل، وإلغاء الحظر الجزئي والشامل لتعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع، ووجود خطة طارئة لمساندة القطاعات المتضررة لتتمكن من العودة للحياة الطبيعية. وقالت صاحبة مشغل لوحات فسيفسائية أمل الزبن، إن مشروعها الممول من قبل صندوق التنمية والتشغيل يعتمد في أساسه على السياحة، مشيرة إلى أن جائحة كورونا أثرت على مشروعها سلبا مما دفعها إلى التفكير بإغلاقه لعدم استطاعتها الاستمرار في العمل نتيجة الانخفاض الملموس في نسب المبيعات وتوقف نشاط الحركة السياحية. وأضافت أنها عانت من ضائقة مالية نتيجة لتراكم الإيجارات على المشغل، وصعوبة توفير المواد الخام وارتفاع تكاليفها خلال الجائحة، إضافة إلى صعوبة ترويج وتسويق منتجاتها إلكترونيا نتيجة لعدم معرفتها باستخدام التسويق الإلكتروني. وطالبت الزبن الجهات المعنية بتقديم الدعم المادي والتسهيلات مباشرة لقطاع السياحة ليتمكن من العودة إلى نشاطه، وتشجيع وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وعقد دورات متخصصة بالتسويق الإلكتروني وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في تعويض الخسائر والأضرار في الصيف المقبل. وتحدثت زين أبوالغنم، وهي صاحبة روضة أطفال جرى تمويلها من صندوق التنمية والتشغيل، عن معاناتها من جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الإغلاقات الجزئية والشاملة دفعت أهالي الأطفال إلى تأجيل الأقساط المترتبة عليهم؛ ما تسبب لها بمشكلات مالية وعجزت عن تسديد إيجار المنشأة، ودفع أجور العاملين. وأضافت أن الجائحة أثرت على إقبال الأهالي بتسجيل أطفالهم في رياض الأطفال، نتيجة للإغلاقات المتكررة مما تسبب بتقليص الأعداد. وأشارت أبوالغنم إلى أنها واجهت صعوبات في الحصول على القروض الميسرة التي وفرها البنك المركزي، وذلك لعدم مطابقة الشروط رغم المحاولات المتكررة للاستفادة من قرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعويض الخسائر. ودعت أبوالغنم الجهات المعنية للوقوف إلى جانب القطاعات المتضررة، من خلال إعفائها من رسوم التراخيص سواء للمنشأة أو حافلات نقل الطلبة، وتوسيع وتسهيل شروط الاستفادة من برنامج “استدامة” لإتاحة الفرصة أمام القطاعات المتضررة لشمولها. كما دعت إلى توفير قروض ميسرة للمتضررين بشروط ومعايير تحقق الهدف منها، وتسريع وتيرة التطعيم، إضافة إلى محاربة الإشاعات في ما يخص عودة الطلبة إلى مدارسهم، مبينة أنها أثرت على قرارات الأهالي في تسجيل الطلبة برياض الأطفال. وطالبت أبوالغنم وزارة التربية والتعليم بإيجاد الحلول المناسبة لمساعدتهم بتحصيل الذمم المالية المترتبة على أهالي الطلبة، مشيرة إلى أنها لم تعد قادرة على الاستمرار بفتح الروضة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وأجبرت جائحة فايروس كورونا الشاب أحمد شديد على إغلاق مطعمين شعبيين يملكهما لعدم توفر السيولة المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المترتبة عليه، إضافة إلى إنهاء خدمات بعض العاملين لعدم القدرة على دفع أجورهم. وقال شديد إنه نتيجة للجائحة ارتفعت نسبة الديون المالية عليه، مشيرا إلى تأثر المشاريع الصغيرة بشكل كبير، جراء المنافسة السوقية وعدم قدرتها المادية على الصمود أمام المشاريع الكبيرة. وطالب بإعادة فتح جميع القطاعات لتتمكن من تعويض الخسائر التي لحقت بها. وقالت جميلة الخوالدة، التي تعمل على إنتاج وتصنيع المخللات المنزلية، إن الجائحة خفضت نسب مبيعاتها وفي بعض الأوقات أوقفتها بشكل كامل نتيجة للإغلاقات، وعدم القدرة على عرض المنتجات في الأسواق التجارية، إضافة إلى صعوبة توفير المواد الأساسية وارتفاع أسعارها. وأضافت أنها واجهت مشكلات في تسويق منتجاتها من خلال الشبكة العنكبوتية، لعدم معرفتها بطرق التسويق والترويج الإلكتروني، مطالبة بتوفير الدورات المتخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة في ذلك الشأن لمساعدتهم على تطوير مشاريعهم في المستقبل. ودعت الخوالدة الجهات المختصة إلى توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة وعمل منصات ومعارض لتسويق وترويج منتجات المشاريع الصغيرة في جميع المحافظات لتعويض الخسائر، إضافة إلى تقديم الدعم المالي لهذه المشاريع لتمكنها من الاستمرار بعملها.