السلطات الكويتية تقطع الطريق على مزايدة الإسلاميين بالملف الفلسطيني الكويت- أعلنت السلطات الكويتية منع أيّ تجمّعات غير مرخصة يتم تنظيمها تحت عنوان التضامن مع الفلسطينيين خلال الأحداث الدامية الجارية في أراضيهم. وتسعى حكومة الكويت بذلك إلى قطع الطريق على أي استثمار سياسي لتلك الأحداث، في ظلّ تحفّز واضح من قبل قوى سياسية للمزايدة بالملف الفلسطيني وتوظيفه في معركة كسب الشارع بدغدغة مشاعره القومية والدينية. وأكدت وزارة الداخلية الكويتية على “حرية التعبير والتجمع تضامنا مع القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي”. وأوضحت في بيان أنّ “التجمعات غير المرخصة تعتبر خروجا على القانون وهو الأمر الذي لن تسمح به الوزارة مطلقا”. كما أهابت “بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام التام بالقانون وقواعد الأمن العام”، مؤكدة على أنها ستتخذ “الإجراءات القانونية تجاه من يخالف ذلك”. ومع تصاعد الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وعدد من المناطق الواقعة داخل الخط الأخضر وتتالي سقوط القتلى والجرجى في صفوف الفلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية، تصاعدت الدعوات في الكويت إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني بما في ذلك الدعوات إلى التجمع والتظاهر نصرة له. وبينما تبدو إجراءات مواجهة جائحة كورونا سببا وجيها لتقييد السلطات الكويتية للتجمعات الشعبية وتحديد أعداد المشاركين فيها وحصرها في أماكن محدّدة، يشير مطلّعون على الشأن الكويتي إلى وجود مخاوف من قيام المعارضة، وخصوصا منها الإسلامية، بنقل خلافاتها الحادّة القائمة حاليا مع الحكومة إلى الشارع. ويشير هؤلاء إلى وجود سوابق في هذا المجال لدى الإسلاميين تعود إلى مطلع العشرية الماضية، عندما تفاعل هؤلاء على طريقتهم مع أحداث ما يُعرف بالربيع العربي محاولين نقل تلك الأحداث إلى الداخل الكويتي. وقطعا لمزايدة الإسلاميين بالملف الفلسطيني، سارعت حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح إلى إصدار موقف مساند للفلسطينيين في محنتهم ومُدين للعنف الإسرائيلي ضدّهم. وقال الشيخ صباح إنّ بلاده “لم ولن تدخر جهدا في مساعدة فلسطين بكل ما تستطيع تقديمه”. وأشار خلال زيارة قام بها إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية إلى أنّ دور الكويت “ليس سياسيا فقط بتكثيف الجهود والاتصالات لنصرة الأشقاء في فلسطين، بل ببذل كل ما تستطيع تقديمه لتخفيف الأعباء عنهم”، مؤكّدا قوله “نحن على أتم الاستعداد لذلك ولن ندخر أي جهد”. وأضاف “نستغرب صمت مجلس الأمن الذي يفترض أن يكون له دور في حماية إخواننا الفلسطينيين”، مشيرا إلى أن “الجهود لازالت متواصلة عبر الاتصالات واللقاءات، وهذه رسالة واضحة لمجلس الأمن ليتحمل مسؤولياته للحفاظ على أرواح الأشقاء في فلسطين”. وتابع “للأسف نشاهد خلال عطلة عيد الفطر ما يحصل لإخواننا في فلسطين وما يتعرضون له من قبل قوات الاحتلال من مجازر، ونحن نشاهد أحياء تعرضت للقصف ونرى أطفالا ونساء ومدنيين تحت الأنقاض، ونشاهد قوات الاحتلال سائرة في غيها لا تلتفت إلى المجتمع الدولي”، مضيفا “من مسؤولياتنا في الكويت أن نتحرك مع أشقائنا وأصدقائنا عبر الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والتواصل مع الدول المؤثرة”. ومن جهته دعا رئيس مجلس الأمّة (البرلمان) مرزوق الغانم المحسوب ضمن معسكر الموالاة وتحاول المعارضة الإطاحة به من المنصب، إلى التركيز على العمل الجماعي “لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي”، مقترحا “تشكيل وفد من البرلمان العربي للقاء رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لفضح تلك الممارسات”. وتنشط في الكويت معارضة إسلامية قوية تحاول باستمرار الاستثمار في المتنفّس الديمقراطي الذي يتيحه النظام القائم ويلعب فيه البرلمان المنتخب دورا كبيرا، لفرض رؤاها وتمرير خياراتها القائمة على أسلمة البلاد سلطة ومجتمعا. وأدّى الصراع الدائر حاليا بين الحكومة الكويتية والمعارضة البرلمانية إلى حالة أقرب إلى الشلل السياسي، بسبب تعطيل النواب المعارضين لأعمال البرلمان. ومن شأن الوضع أن يزداد تعقيدا في حال نجحت المعارضة في نقل تلك الخلافات إلى الشارع باستغلال الظرف المناسب شعبيا، والذي أوجدته الأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية.