أظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم (الأحد) صعود فائض الميزان التجاري السلعي للدولة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي إلى نحو 10.79 مليار دولار، بدعم من ارتفاع الصادرات. وأوضحت بيانات الجهاز، أن الميزان التجاري للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق فائضا مقداره 39.9 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الذي سجل 33.6 مليار ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال قطري تقريبا)، أي بزيادة تقارب 19 بالمائة. وبلغت قيمة الصادرات القطرية، وبينها صادرات السلع المحلية وإعادة التصدير، نحو 64 مليار ريال في الفترة نفسها، بزيادة 7.5 بالمائة أو حوالي 4.5 مليار ريال قياسا للربع الأول من العام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بقيمة 59.5 مليار ريال، وبارتفاع 30.4 بالمائة أو 14.9 مليار مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وعزا الجهاز هذا الارتفاع في قيمة الصادرات إلى زيادة صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 2.8 مليار ريال وبواقع 5.5 بالمائة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.6 مليار ريال وبواقع 37.2 بالمائة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 500 مليون ريال وبواقع 32.1 بالمائة. في المقابل تراجعت صادرات المصنوعات المتنوعة بما نسبته 63.2 بالمائة والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 33.3 بالمائة في فترة الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي غضون ذلك، تراجعت أيضا الواردات بقيمة 1.9 مليار ريال أو 7.3 بالمائة إلى 24 مليار ريال، قياسا للربع الأول من العام الماضي الذي سجل 25.9 مليار، وشكل ذلك انخفاضا بقيمة 300 مليون ريال و1.3 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من العام ذاته. وأرجع جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض واردات الآلات ومعدات النقل بنحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 15.3 بالمائة، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بـ 300 مليون ريال وبنسبة 29.2 بالمائة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بـ 400 مليون ريال ونسبة 9.1 بالمائة. وجاءت الدول الآسيوية في الصدارة بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من العام الحالي إذ شكلت 81.1 بالمائة، وكذا بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه بواقع 40.7 بالمائة ، تلاها الاتحاد الأوروبي بـ 7.7 بالمائة و31.8 بالمائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بـ 4.1 بالمائة و3.2 بالمائة على الترتيب، طبقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء.