أكد النائب أحمد قراطة، أن النواب سيجتمعون خلال اليومين الجاريين لاتخاذ الموقف النهائي مما وصفه بـ القرار الأحادي للحكومة بشأن رفع الدعم عن اللحوم، مشيراً في الوقت نفسه إلى تحرك نيابي لعقد مؤتمر صحافي يتم فيه تحميل الحكومة مسئولية هذا القرار، على حد قوله. يأتي ذلك قبل يوم واحد من الموعد المرتقب لسريان قرار رفع الدعم عن اللحوم، الذي يصادف يوم غدٍ الخميس (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015). وفي هذا الصدد، قال قراطة: إذا نفذت الحكومة قرارها بالفعل بشأن رفع الدعم عن اللحوم بدءاً من يوم غد الخميس، فإننا سنعقد مؤتمراً صحافياً نحملها فيه مسئولية هذا القرار الذي لم تشرك النواب فيه، في حين أنه كان بإمكانها أن تتخذ هذا القرار منذ البداية من دون إشراك السلطة التشريعية فيه، ولكنها هي من طلبت أن يكون القرار مشترك، إلا أنها لم تلتزم بذلك. وأضاف: النواب قدموا رؤيتهم بشأن ملف رفع الدعم، وبشأن المبالغ التعويضية التي سيتم منحها للمواطنين، كما قدمنا مؤشرات بشأن الجوانب التي ستتأثر بسبب القرار، آخذين في الاعتبار عدم المساس بمكتسبات الوطن أو المواطن لا من قريب ولا من بعيد. واستدرك محذراً: ولكن تطبيق القرار الحكومي برفع الدعم وتقديم هذه المبالغ التعويضية التي أعلنت عنها الحكومة، سيعرض البحرين لأزمتين، الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي. وذكر قراطة أن المواطنين لا زالوا غير مستوعبين أن تعويضهم عن رفع الدعم سيكون بهذه المبالغ القليلة، وأنه على سبيل المثال، إذا كانت عائلة مكونة من أب وأم وابنين تزيد أعمارهما عن الـ15 سنة فإن مجموع ما سيحصلون عليه من دعم مالي لن يتجاوز 15,5 ديناراً، ومع افتراض أن سعر كيلو اللحم سيصل إلى 3,5 دينار بحسب المؤشرات، فإن ذلك يعني أن مبلغ الدعم للعائلة لن يتجاوز ما قيمته 4 كيلوجرامات من اللحوم في الشهر الواحد، معلقاً: هذا أمر غير مقبول، ويجب ألا يتعرض المواطن البحريني لأي نوع من الضرر بسبب هذه القرارات. وانتقد قراطة عدم موافقة الحكومة على اقتراح النواب بشأن البطاقة التموينية التي لا تقتصر فقط على اللحوم والدجاج، وتتراوح قيمتها بين 75 و105 دنانير، معتبراً إياه خياراً استراتيجياً، محذراً في الوقت نفسه من أن يؤدي القرار الحكومي المرتقب إلى زيادة نسبة التضخم. وقال: ما يستغرب منه أن الحكومة لم تبلغنا بموافقتها أو رفضها للبطاقة التموينية، وإنما أبلغتنا بأنها ستدرس هذا الاقتراح، من دون أن يصلنا أي رد منها. ثم تأتي لتعلن قرارها بتخصيص مبالغ تعويضية لرفع الدعم عن اللحوم، فلماذا تجبرنا وتجبر المواطنين على هذا القرار المرفوض؟. وتساءل: كم ستوفر الحكومة من مبالغ رفع الدعم عن اللحوم، وهو ذات المبلغ الذي تدفعه على حفلة واحدة؟ ولماذا تترك المبالغ الكبيرة التي يتم إهدارها وتتمسك بمبلغ الدعم؟. وأشار قراطة إلى أن التوجه النيابي لعقد المؤتمر الصحافي، هو بمثابة الخط الأخير للدفاع عن المواطن، على حد قوله، ملقياً باللوم على غرفة صناعة وتجارة البحرين التي لم تدافع عن التجار من هذا القرار. ونفى قراطة توارد أية معلومات بشأن أي توجه رسمي لتأجيل قرار رفع الدعم إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معتبراً أن الحكومة ترتكب خطأ كبيراً في حال بدأت بالفعل بتطبيق رفع الدعم منذ غد الخميس، معلقاً: إن فشل سياسة الحكومة يجب أن لا ينعكس على المواطن. وختم حديثه بالقول: إذا طبقت الحكومة قراراً أحادي الجانب، سنعلن رأينا أنها غير جادة لا في إعادة توجيه الدعم ولا في تنمية الإيرادات الحكومية، وهما الهدفان الأساسيان من تشكيل اللجنة النيابية - الحكومية المشتركة لإعادة توجيه الدعم.