قال النائب أحمد قراطة لـ»الوسط» إن «هناك تفكيرا لدى عدد من النواب لحث الأعضاء على الانسحاب من جلسة النواب اليوم ولو لمدة نصف ساعة؛ لتسجيل موقف ضاغط على الحكومة بعد قرارها المنفرد رفع الدعم عن اللحوم وطريقة التعويضات التي قدمتها للمواطنين». وأضاف «سنحاول في بند ما يستجد من أعمال أن نوضح موقفنا من موضوع اللحوم، وخاصة أن هذه الجلسة هي الأولى بعد الجلسة الإجرائية التي أعقبت افتتاح العاهل دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع، فالحكومة تصرفت بشكل منفرد في موضوع رفع الدعم عن اللحوم، وأصدرت قراراتها دون الرجوع إلى اللجنة المشتركة التي شكلت للوصول إلى توافقات مع النواب بهذا الشأن، إلا أن ذلك لم يحدث، وفضلت الحكومة أن تمضي لوحدها في قراراتها». وتابع قراطة «لا أظن أن تصريحات الحكومة بدراسة موضوع البطاقة لتموينية الآن، إلا محاولة استباقية لتبريد ردود فعل النواب الذين باتوا في الواجهة أمام المواطنين، والكل اليوم يلقي باللائمة علينا في قرار الحكومة وعدم وقوفنا ضده، مع أننا طلبنا من الحكومة مرارا أن تتريث في تنفيذ هذا القرار لحين التوافق على آلية صحيحة لرفع الدعم». وأكمل «تصرف الحكومة في هذا الملف غير مقبول، ونحن سنعلن اليوم بصراحة رفضنا له، وسنحاول اليوم (الثلثاء) تقديم طلب لمناقشة عامة عاجلة إلى موضوع رفع الدعم عن اللحوم، ونأمل أن يتوافق الأعضاء على موقف موحد من أجل شعب البحرين الذي يستحق منا أن ندعمه ونسانده في تحسين وضعه المعيشي وعدم المساس به، وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد؛ بسبب التقشف والسياسات الاقتصادية التي نختلف في طريقة التعاطي الحكومي معها وعدم إشراكنا فيها، بما يخدم مصلحة المواطنين أولا». يشار إلى أن الحكومة اتخذت قرار رفع الدعم عن اللحوم منتصف مايو/ أيار الماضي وأقر تطبيقه في أغسطس/ آب، ثم أجّل بقرار حكومي إلى سبتمبر، وكانت هناك مطالبات نيابية بتأجيله إلى أكتوبر الجاري، وقد استجابت لها الحكومة، إلا أن تنفيذ القرار أدى إلى ردود فعل شعبية غير مؤيدة للقرار المذكور. وفتحت الحكومة منذ الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول الماضي) باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، وباشرت وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات المصرفية مطلع الشهر الجاري أكتوبر/ تشرين الأول. وبحسب قرار الحكومة، فإنّ الزوج يصرف له تعويض بقدر 5 دنانير والزوجة وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره 15 عاماً 3.5 دنانير، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار تعويضاً ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين. إلى ذلك، سيناقش النواب في جلستهم الثانية اليوم (الثلثاء) جملة من الردود الحكومية على مقترحات كانوا قد تقدموا بها خلال دور الانعقاد الأول الماضي.