بلغ عدد قضايا المنازعات التجارية والخلافات المالية التي باشرتها المحاكم التجارية الثلاث في المملكة، نحو 19264 قضية، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري. وتستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية، والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية. واستحوذت خلافات العقود وعدم الالتزام ببنود البيع والتوريد بين الشركات والمؤسسات التجارية، على ما يقارب 65 في المائة من هذه القضايا. وحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت "الاقتصادية" عليها، فقد استحوذت المحكمة التجارية في العاصمة الرياض على ما يقارب 46.7 في المائة من قضايا المنازعات التجارية والخلافات المالية بـ 8997 قضية. فيما استقبلت المحكمة التجارية في جدة 6077 قضية، بنسبة 31.6 في المائة، تليها المحكمة التجارية في الدمام بـ 4190 قضية. وتعكف وزارة العدل على افتتاح محاكم تجارية في عدد من المناطق في المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في افتتاح المحاكم المتخصصة، إذ توجد حاليا فقط في الرياض والدمام وجدة. ووضعت الوزارة خطة تدريبية ستعتمد لتدريب قضاة المحاكم التجارية داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى الاستعانة بقضاة من الخارج كأمريكا ودول الخليج لإلقاء محاضرات عن القضاء والتعاملات التجارية. وإنشاء المحاكم التجارية من شأنه الإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين والسرعة في الفصل في المنازعات التجارية، ما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز.