وصل عدد قضايا الإفلاس التجاري المنظورة في المحاكم بالمملكة منذ بداية العام الهجري الجاري إلى 215 قضية؛ فيما استحوذ قطاع المقاولات على نحو 26 % من إجمالي قضايا الإفلاس التجاري. وفي السياق نفسه، استقبلت المحكمة التجارية في الرياض 141 قضية من تلك القضايا، تلتها المحكمة التجارية في جدة بـ 44 قضية، فيما استقبلت المحكمة التجارية في الدمام بـ 28 قضية، ثم جاءت المحكمة العامة في أبها التي استقبلت قضية إفلاس واحدة منذ بداية العام الهجري الجاري. وشملت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، أنه على المدين ذي الصفة الطبيعية -الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته- القيام بتبليغ دائنيه عند بدء ممارسته لنشاط تجاري أو مهني أو يهدف إلى تحقيق الربح خلال 24 شهراً من إنهاء أي من إجراءات التصفية.