أوصى الملتقى الثاني للإنشاءات والمشاريع في ختام أعماله على سرعة تفعيل الترتيبات الخاصة بمعالجة وتأخر وتعثر مشاريع الجهات الحكومية التنموية، والخدمية والموافق عليها من مجلس الوزراء بقرار رقم 260 الصادر بتاريخ 1/8/1434هـ، وإشراك ممثلين عن القطاع بهذه الترتيبات. إنشاء مرجعية مستقلة للمقاولين تتولى شؤون قطاع المقاولات والعاملين فيه، وتتمتع بصلاحيات تنفيذية على النحو الذي نلمسه في بلدان متطورة على صعيد الإنشاءات كسنغافورة، وماليزيا، وكندا. ضرورة النظر في آليات عمل توطين الوظائف المعمول بها في قطاع الإنشاءات بنظرة استراتيجية تراعي الاحتياجات وطبيعة النشاط، وبما يحقق تكامل الأنظمة الحكومية. التوجه الكامل والعاجل لتفعيل منهجية إدارة المشاريع الحكومية والاسترشاد بالتجارب الناجحة في بعض الجهات داخل المملكة. ضرورة رفع كفاءة القضاء وتأهيل القضاة المختصين بنظر نزاعات المقاولات الإنشائية، وذلك من خلال إيجاد دوائر قضائية متخصصة لهذا النوع من النزاعات، والتركيز على تدريب قضاتها، وتوافر الوسائل المساعدة لهم من مراكز بحوث، والاهتمام بإطلاعهم على المستجدات العالمية في هذه العقود والأعراف والقوانين التي تحكمها.