الرياض 16 ذو الحجة 1436 هـ الموافق 30 سبتمبر 2015 م واس حدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015-2016م) الصادر عن المنتدى الاقتصاد العالمي اليوم عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً والمحافظة على المراكز الصدارة التي يحتلها حاليا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها المملكة اقتصاديا : التوقعات الايجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة ، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة ، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا ، كذلك ارتفاع نسبة الادخار الى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرها من مشروعات البني التحتية التي تشهدها مناطق المملكة كافة ، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، توافر أحدث التقنيات ،حجم السوق المحلي،كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي ، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية. وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنوياً بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين إذ تشكل 72% من وزن التقييم ثم الاحصاءات والبيانات والتي تشكل 28% ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العامية في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية . ويمثل كل محور منها نطاقاً عاماً من نطاقات التنافسية وهي :محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن (45 مؤشراً فرعياً) ،محور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدروه(55 مؤشراً فرعياً) ،محور الابتكار الذي يتضمن (18 مؤشراً فرعياً). وفيما يخص ترتيب المملكة في هذه المحاور فقد تبوأت المركز (17) في محور المتطلبات الاساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، و المركز (30) في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز (29) في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق. // يتبع // 14:25 ت م تغريد