حدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015-2016) الصادر عن «منتدى الاقتصاد العالمي» اليوم (الأربعاء)، عدداً من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزيز فرص رفع درجة تنافسيته عالمياً، والمحافظة على مراكز الصدارة التي يحتلها حالياً على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير والتي تمثل نقاط قوة تتمتع بها السعودية اقتصادياً، «التوقعات الإيجابية لجهة الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في المملكة، وتدني الدين العام والتضخم نسبياً، وارتفاع نسبة الإدخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وحجم السوق المحلية». وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره المنتدى سنوياً، بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين إذ تشكل 72 في المئة من التقييم، ثم الاحصاءات والبيانات التي تشكل 28 في المئة، ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العامية في التقرير من خلال ثلاثة محاور تضمن 12 ركيزة أساسية، ويمثل كل محور منها نطاقاً عاماً من نطاقات التنافسية وهي: محور المتطلبات الأساسية، ومحور محفزات الكفاءة، ومحور الابتكار. وفي ما يخص ترتيب السعودية في هذه المحاور فقد تبوأت المركز 17 في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، و المركز 30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز 29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق. ومن الدول التي شهدت تراجعاً في مراكزها دولة الإمارات العربية المتحدة (5 مراتب)، فنلندا (4 مراتب)، النمسا (مرتبتان)، بريطانيا وبلجيكا وتايوان (مرتبة واحدة)، الأمر الذي يوضح حدة التنافس وديناميكية التطوير والتحسين الذي باتت تنتهجه دول العالم الطامحة إلى تعزيز تنافسية اقتصاداتها. وقال الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار في «الهيئة العامة للاستثمار» في تصريح إلى «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، إنه «على رغم من تحسن تقييم المملكة في تقرير هذا العام بدرجة مئوية واحدة (من 5.06 في المئة إلى 5.07 في المئة)، إلا أنها تأخرت مرتبة، ما يظهر اهتمام وعناية كثير من الدول المشاركة بالتقرير التي تعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه اقتصاداتها، بما فيها دول من الشرق الأوسط والعالم العربي».