أكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن التنافسية الدولية لعام (2015 - 2016) أن الأمن والاستقرار الذي تنعم به السعودية، من أهم الأسباب المحفزة للنمو الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، كما أنه من أهم الأدوات التي قادت الاقتصاد المحلي إلى تجاوز جميع الأزمات المالية التي لحقت بالدول العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، كالأزمة العالمية التي انهارت على إثرها بنوك أميركية خلال العام 2008. والأزمة الأوروبية التي عصفت باليونان ودول المنطقة خلال الأشهر الماضية، وصولاً إلى شبح تأرجح الاقتصاد الصيني خلال المرحلة الحالية. وفي الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط (فقدت نحو 60 في المائة من قيمتها خلال 12 شهرًا)، تبدي السعودية ثقة كبرى في المضي قدمًا نحو تنفيذ مشاريعها التنموية، واستكمال ملفات تطوير البنى التحتية، بالإضافة إلى استمرار الإنفاق على ملفات أخرى مهمة كالإسكان، والصحة، والتعليم. وعدد تقرير التنافسية الدولي لعام (2015 - 2016) الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أمس، عددًا من نقاط القوة التي يمتلكها الاقتصاد السعودي لتحقيق مزيد من النمو وتعزز من فرص رفع درجة تنافسيته عالميًا والمحافظة بالتالي على مراكز الصدارة التي يحتلها حاليًا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن أهم العوامل التي أشار لها التقرير كنقاط قوة تتمتع بها السعودية اقتصاديا هي: التوقعات الإيجابية من حيث الاستمرار في تحقيق معدلات نمو جيدة، وتوفر الأمن والاستقرار في السعودية، وتدني الدين العام والتضخم نسبيا، كذلك ارتفاع نسبة الادخار إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحسن البنية التحتية بشكل عام خاصة في الكهرباء والنقل الجوي وغيرهما من مشروعات البنى التحتية التي تشهدها مناطق السعودية كافة، إضافة إلى سلامة أوضاع البنوك، وتوافر أحدث التقنيات، وحجم السوق المحلية، كما أشار إلى انتشار التعليم الأساسي، وتدني نسبة تفشي الأمراض المعدية. وتعتمد منهجية التقرير الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي سنويًا بالمقام الأول على استطلاع آراء وانطباعات رجال الأعمال والمستثمرين إذ تشكل 72 في المائة من وزن التقييم، ثم الإحصاءات والبيانات التي تشكل 28 في المائة، ويتم قياس تنافسية الاقتصادات العالمية في التقرير من خلال ثلاثة محاور، تتضمن 12 ركيزة أساسية، إذ يمثل كل محور منها نطاقًا عامًا من نطاقات التنافسية وهي: محور المتطلبات الأساسية الذي يتضمن (45 مؤشرًا فرعيًا)، محور محفزات الكفاءة الذي يتضمن بدوره (55 مؤشرًا فرعيًا)، محور الابتكار الذي يتضمن (18 مؤشرًا فرعيًا). وفيما يخص ترتيب السعودية في هذه المحاور فقد تبوأت المركز الـ17 في محور المتطلبات الأساسية متأخرة مرتبتين عن التقرير السابق، والمركز الـ30 في محور محفزات الكفاءة متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق، والمركز الـ29 في محور الابتكار متقدمة ثلاث مراتب عن التقرير السابق. كما أشار التقرير إلى المؤشرات التي ما زالت تمثل نقاط ضعف نسبة للمعايير الدولية، ومن أبرزها: بطء وطول إجراءات بدء النشاط التجاري وتشمل السجل التجاري والتراخيص والموافقات اللازمة لبدء تشغيل المشروع في السعودية، ضعف انتشار الإنترنت (النطاق العريض)، عدم توافر رأس المال المخاطر، ضعف ثقافة ريادة الأعمال، محدودية انتشار الملكية الأجنبية للأعمال، ضعف الإنفاق على البحث والتطوير، وعدم توفر الموارد البشرية المناسبة للأعمال، وتدني نسبة توظيف النساء في القطاع الخاص. وطبقا للتقرير فقد شهد الترتيب العام للدول في هذا العام عددًا من التغييرات، ففي الوقت الذي حافظت فيه دول على صدارتها عالميا كسويسرا وسنغافورة واليابان استطاعت دول أخرى أن تحسن من مركزها ومنها آيرلندا التي تقدمت مرتبة واحدة وتبادلت المراكز مع السعودية لتحتل المركز 24 وتتراجع السعودية إلى المركز 25. ومن الدول التي شهدت تراجعا في مراكزها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تراجعت بـ5 مراتب، وفنلندا 4 مراتب، والنمسا مرتبتين، فيما تراجعت كل من بريطانيا وبلجيكا وتايوان مرتبة واحدة، الأمر الذي يوضح حدة التنافس وديناميكية التطوير والتحسين الذي باتت تنتهجه دول العالم الطامحة إلى تعزيز تنافسية اقتصادياتها. وتعليقًا على هذا التقرير الدولي، قال الأمير سعود بن خالد الفيصل الرئيس التنفيذي لأنظمة وإجراءات الاستثمار في الهيئة العامة للاستثمار: «ما تضمنه التقرير من نقاط قوة في الاقتصاد السعودي وأيضا المحاور التي يتعين على الجهات المعنية العمل عليها لتحقيق مزيد من التحسين والتطوير، تمثل جزءا رئيسيا من خطة عمل برنامج تحسين البيئة الاستثمارية الذي تعمل عليه هيئة الاستثمار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة في هذه المحاور والمؤشرات». وأضاف الأمير سعود: «تحسين بيئة قطاع الأعمال في السعودية عملية مستمرة ولا تتوقف عند حدود معينة وتتجاوز رصد المتطلبات والأولويات التي تحتاجها لإحداث التحسين وفق معطيات واقع بيئة الأعمال، ومن الضروري متابعة ورصد الحراك الذي تشهده دول العالم المختلفة في هذا المجال ووضع الخطط اللازمة لمواكبة التطورات والمستجدات المتعلقة بأفضل الممارسات والتطبيقات العالمية». وتابع الأمير سعود: «رغم تحسن تقييم السعودية في تقرير هذا العام بدرجة مئوية واحدة من 5.06 في المائة إلى 5.07 في المائة، فإنها تأخرت مرتبة، مما يظهر اهتمام وعناية كثير من الدول المشاركة بالتقرير التي تعمل بوتيرة متسارعة لمعالجة التحديات وتذليل الصعوبات التي تواجه اقتصادياتها، بما فيها دول من الشرق الأوسط والعالم العربي». وكشف الأمير سعود أن برنامج تحسين بيئة الاستثمار في السعودية الذي تعمل الهيئة العامة للاستثمار عليه حاليا جاء بناء على توجيه مباشر من الأمر الملكي الصادر في 15 -10 -1435هـ للجهات الحكومية كافة، مبينًا أن الهيئة قامت بتشكيل 8 فرق عمل مع ما يزيد عن 50 جهة ذات العلاقة لوضع خطة عمل تنفيذية بأهداف ومدد زمنية محددة، مبينًا أنه سيتم رفع تقرير للمقام السامي بالتوصيات قريبا، تمهيدا للبدء في تنفيذ توصيات خطة العمل. وفي طرف ذي صلة، التقى الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي أمس، مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزفيدو، وذلك بمقر المنظمة بجنيف، على هامش ندوة أقامتها منظمة التجارة العالمية بمناسبة مرور عشر سنوات على انضمام السعودية، ومرور عشرين عامًا على تأسيس المنظمة. وأشاد أزفيدو في بداية الاجتماع بالجهود التي تبذلها السعودية كل عام في خدمة الحجاج من أنحاء العالم، مؤكدًا تطلعه للتشرف بلقاء خادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته القادمة للسعودية مطلع محرم القادم، لما للسعودية من ثقل اقتصادي إقليمي وعالمي ومكانة دولية على الصعيدين العربي والإسلامي. بدوره أبدى وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ترحيبه بزيارة أزفيدو المرتقبة للسعودية، وقال: «تتزامن هذه الزيارة مع اجتماع وزراء التجارة العرب الذي سيعقد في الرياض لبلورة مواقف واهتمامات الدول العربية في إطار منظمة التجارة العالمية»، مبينًا تطلع بلاده ودعمها لنجاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المقرر عقده في العاصمة الكينية نيروبي منتصف ديسمبر (كانون الأول) القادم، لما لذلك من أثر إيجابي على مسيرة مفاوضات جولة الدوحة التنموية ومستقبل النظام التجاري متعدد الأطراف. وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الاستثمار السعودية مؤخرًا، عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية الراغبة في مزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في السعودية بنسبة 100 في المائة. ويأتي هذا القرار في الوقت الذي من المتوقع أن تبدأ فيه الشركات العالمية بتقديم طلباتها بشكل مكثف خلال الأيام المقبلة، بحثًا عن الاستثمار في إحدى أهم أسواق المنطقة التي تتوفر بها الكثير من المزايا الجاذبة، كالقوة الشرائية، والنمو السكاني، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة. وفي هذا الصدد، كشفت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عن بدء استقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في السعودية بنسبة 100 في المائة، وذلك عبر موقعها الرسمي، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضًا مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة، وبرامج للتدريب والتوطين، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام. وقال الدكتور عايض العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار حينها: «فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون مع مطلع عام 2016م وفقًا لما تم إعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل»، مشيرًا إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق عمل مشترك. من جهة أخرى، أكد الدكتور إحسان بو حليقة وهو خبير اقتصادي سعودي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح المجال أمام الشركات العالمية للعمل المباشر في السوق السعودية، سينعكس إيجابا على اقتصاد البلاد. وأوضح بو حليقة خلال حديثه، أن قرار فتح المجال أمام الشركات العالمية بالاستثمار المباشر في السعودية، سيزيد من حدة المنافسة مع الوكلاء التجاريين، وسيعزز من تنافس قطاع التجزئة مع الشركات العالمية حين دخولها للسوق المحلية، مضيفا: «الاقتصاد السعودي جاذب للغاية، فالسعودية تتميز بموقعها الجغرافي المحفز، والنمو الاقتصادي المتزايد، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة». ولفت بو حليقة إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح المجال أمام الشركات العالمية بالعمل المباشر في السوق السعودية، سيكون له مردود إيجابي على صعيد تدفق السيولة الاستثمارية الأجنبية، مبينًا أن تدفق هذه السيولة شهد في الربع الماضي مستويات تعد هي الأدنى، في وقت تراجع فيه ترتيب السعودية في مؤشر سهولة أداء الأعمال. وبيّن بو حليقة أن تطبيق قرار فتح السوق أمام الشركات العالمية بالشكل المطلوب، سيحفز من دخول المصانع العالمية في السوق السعودية، يأتي ذلك عبر تشييد مصانع محلية، تستطيع أن تنتج، وتخزن، وتصدّر، وقال: «السعودية أمام مرحلة تاريخية أهم ملامحها الانفتاح الاقتصادي العالمي».