قفز إجمالي رصيد موجودات البنوك المحلية في عام بنحو 5.41 مليارات دينار بنسبة 6.8 بالمئة، لتبلغ 85.45 مليارا في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقابل رصيد بلغ 80.03 مليارا في نهاية الشهر المقابل مع العام الماضي. ووفقا لواقع الأرقام، فإن من أبرز الأسباب التي أدت إلى تلك الطفرة هو ارتفاع أرصدة كل من الموجودات الأجنبية بنحو 4.34 مليارات دينار بنسبة 23.5 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو 22.83 مليار دينار، وكذلك المطالب على القطاع الخاص بنحو 2.53 مليار بنسبة نمو 6 بالمئة، لتبلغ قيمتها نحو 44.51 مليارا. أيضا للإرتفاع في المطالب على البنك المركزي بقيمة 0.081 مليار دينار بنسبة 1 بالمئة تقريبا، لتبلغ قيمتها نحو 8.57 مليارات. وتفصيليا، تمثّل أبرز مكونات الموجودات المطالب على البنك المركزي بنحو 8.572 مليارات، ومطالب على الحكومة بقيمة 506 ملايين، حيث تراجعت 31.5 بالمئة، أيضا مطالب على المؤسسات العامة بقيمة 3.5 مليارات دينار بتراجع 7.2 بالمئة، ومطالب التسهيلات الائتمانية بقيمة 42.5 مليارا بنمو 6.8 بالمئة، والموجودات الأجنبية بقيمة 22.8 مليارا بنمو 23 بالمئة.