لوحت مصر بـ«اتخاذ إجراءات» من شأنها صد المخاطر المتوقعة لسد النهضة الإثيوبي، في ظل جمود المفاوضات، وتعثر الوصول لاتفاق نهائي يُنظم آلية ملء تشغيل السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وشدد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، على أن بلاده «لن تقبل بحدوث أزمة مائية، ولن تقبل بتصرف أحادي إثيوبي»، مبينا أن «هناك إجراءات من الممكن اتخاذها»، دون أن يوضح ما هي تلك الإجراءات. وتوقفت المفاوضات، الدائرة بشكل متقطع منذ عقد، بعد أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، في عاصمة الكونغو الديمقراطية، في التوصل إلى أي حلول، حيث تطالب مصر والسودان (دولتا المصب) باتفاق قانوني مُلزم يجنبهما أضراراً متوقعة للسد. وتقيم إثيوبيا السد منذ عام 2011؛ بهدف توليد الطاقة الكهرومائية، التي تقول إنها ضرورية لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة من الكهرباء. وأعلنت عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، خلال موسم الأمطار، في يوليو (تموز) المقبل. وقبل نحو أسبوع دعت وزارة الخارجية الأميركية، الدول الثلاث لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، متعهدة بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة». لكن وزير الري المصري، قال في تصريحات نشرتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أمس، إن «الولايات المتحدة لم تتقدم بأي مقترحات حتى الآن»، مضيفا «هناك تجميد للموقف من ناحية المفاوضات». وتابع: «رئيس الاتحاد الأفريقي يحاول وجود طرق لإيجاد مقترح ملموس للوصول لحلول للمفاوضات». وأكد الوزير المصري أن السد الإثيوبي يحتاج إلى تعاون بين الدول الثلاث، وإلى تبادل البيانات والمعلومات لعدم الإضرار بشعوب دول المصب. وتعاني مصر من نقص حاد في الموارد المائية، ووفق وزير الري فإنه يعاد استخدام المياه المستهلكة أكثر من 4 مرات لمواجهة العجز المائي في الحصة المصرية، كما تم تجهيز وإنشاء ما يقارب 120 محطة خلط مياه لسد العجز المائي، لافتا إلى أنه يتم الاستفادة بمخزون السد العالي في حالات الجفاف فقط، وأن الملء الثاني للسد الإثيوبي سيمثل جفافا صناعيا. وقال عبد العاطي إن الملء الثاني (المنتظر) للسد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق «سيسبب صدمة مائية لمصر والسودان»، موضحا أن السد الإثيوبي يحجز 27 في المائة من المياه، وبالتالي ستكون هناك «صدمة» إلا في حالة معرفة ذلك مسبقا، من خلال الإمضاء على اتفاقيات وإقرارات ملزمة للتعاون بشأن التخفيف من هذه الصدمة. وأشار إلى أن مصر تريد اتفاق تعاون بشأن سد النهضة، موضحا أن السد العالي سد كبير وسد إثيوبيا كبير، ولا بد أن يكون هناك تعاون وتنسيق وإدارة وتبادل بيانات وإجراءات. وأضاف أن الدولة المصرية لن تقبل بحدوث أزمة مائية في مصر، ولا تقبل باتفاق أحادي غير قانوني، مشددا على أن هذا من عرف القانون. وتابع قائلا: «مصر قامت باتخاذ إجراءات في هذا الخصوص مثل الري الحديث في الأراضي القديمة، والري بالتنقيط، وتوزيع المقاييس على الفلاحين لقياس الرطوبة في الأرض لمعرفة احتياجاته من المياه ومتى يحتاجها». وأكد عبد العاطي، أن ملء إثيوبيا لسد النهضة العام الماضي دون تنسيق أحدث فجوة في الثقة بينها وبين السودان، موضحا أن إثيوبيا قامت بحجز 4.5 مليار متر مكعب من المياه دون إعلام مصر والسودان، خلال أسبوع واحد، بما أحدث ضررا كبيرا بالسودان وعرضه للجفاف. وشدد عبد العاطي على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق عادل لملء السد وتشغيله مع وجود آلية عادلة وملزمة لفض النزاعات. وتابع قائلا: «الدولة المصرية، ما زالت تتمسك بالأمل في الوصول إلى اتفاق، لأن الوصول إلى حلول أخرى أمر صعب جدا». وأوضح وزير الري أنه خلال المفاوضات التي استمرت على مدار الأعوام الماضية، كان هناك تعنت واضح من الجانب الإثيوبي، نافيا أن يكون التعنت من الجانب المصري أو السوداني. وأشار إلى أن مصر قدمت العديد من السيناريوهات التي تضمن لإثيوبيا حقها في التنمية دون الإضرار بمصالح مصر المائية من بينها ضمان 80 في المائة من احتياجاتها من توليد الكهرباء، إلا أن إثيوبيا رفضت ذلك، متابعا «من الواضح أن الجانب الإثيوبي لا يريد أي اتفاق أو التزام في قضية السد». وأكد وزير الري أن قلق المصريين من السد الإثيوبي هو أمر طبيعي، مطالبا في الوقت ذاته الشعب المصري بضرورة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.