في ظل جمود مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مخططها القومي لترشيد استهلاك المياه. وشهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس، مراسم التوقيع علي بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الموارد المائية والري، ووزارة المالية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، لتنفيذ المبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث. وتعاني مصر من شح في مواردها المائية، في حين تتخوف من تقليص حصتها في مياه النيل، والتي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة، بسبب « سد النهضة »، الذي تقيمه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وبجانب جهودها السياسية لحل النزاع المائي مع إثيوبيا والحفاظ على حصتها في مياه النيل، بدأت مصر مخططاً منذ سنوات لزيادة مواردها المائية، يقوم على ترشيد الاستهلاك وتحلية مياه البحر، واستخدام الطرق الحديثة في الري والزراعة. وقال مدبولي، وفق بيان مجلس الوزراء المصري، أمس، إن بروتوكول التعاون يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال توفير سبل وآليات التحول من استخدام الأساليب التقليدية في الري إلى اتباع أساليب الري الحديثة بأشكالها المختلفة، وبناءً على ما توفره الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري والبنوك التابعة له من فرص تمويلية للعديد من المشروعات القومية من أجل تحقيق التنمية المستدامة لثرواتنا الطبيعية. ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون المشترك بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة طموحة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة بها، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة. ومن المقرر أن يستفيد من هذا التعاون أصحاب الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في الوادي والدلتا بالمناطق المستهدفة، على أن يكون الصرف من قبل البنوك الممولة، ويكون المنح للجمعيات الزراعية التي تضم في عضويتها المنتفعين من أصحاب الأراضي، وكذلك الأفراد المالكون طبقاً للدراسة الفنية. وتتولى وزارتا الري والزراعة حصر مساحات الأراضي التي تروى بالغمر بالمناطق المستهدفة بالتحديث، وتحديد مواصفات التنفيذ عند تأهيل المساقي والري الحديث، مع الاستعانة بمكاتب استشارية لإجراء عمليات الحصر وعمل التصميمات الهندسية وأعمال الإشراف والاستلام للمساقي وشبكات الري الداخلية، وكذلك إعداد كراسات الشروط والمواصفات من جانب الأجهزة المعنية بالوزارتين، وموافاة البنوك بحجم الأعمال والتكلفة والمستندات الخاصة بتوقيع المنتفعين بموافقتهم على تحمل نصيبهم في تكاليف الأعمال. وتتحمل وزارة المالية قيمة الفائدة المستحقة على التمويل الذي يمنح للجمعيات والمزارعين، وستقوم البنوك الممولة بتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في التمويل مرفقة بها المستندات اللازمة لدراسة الطلبات من أي من وزارتي الري أو الزراعة، مع قيام البنك بتوفير الخدمات التمويلية لأصحاب الأراضي بغرض المساهمة في تحديث منظومة الري. ويثير السد الإثيوبي، الذي يجري إنشاؤه منذ 2011، مخاوف من نقص المياه والسلامة في مصر والسودان. ويطالب البلدان، بإبرام اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، وأن تمتنع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية»، لكن المفاوضات التي جرت على مدار 10 سنوات بشكل متقطع، فشلت في الوصول إلى اتفاق.