حذّر عدد من نواب مجلس الأمة من عقد الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر، محملين وزير التربية، د. علي المصف، مغبة ما يجري على الطلبة في ظل جائحة "كورونا". وقال النواب في تصريحات متفرقة، "إن ما بدأ أونلاين يجب أن ينتهي أونلاين"، مشيرين إلى أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الاستهتار بصحة الطلبة، في ظل وجود أنباء عن عقد جلسة خاصة لمناقشة القضية هذا الأسبوع. وطالب النائب مرزوق الخليفة، وزير التربية بالاستماع إلى شكاوى الطلبة وأولياء أمورهم فيما يتعلق بالامتحانات الورقية، مؤكداً دعمه لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، على خلفية عرقلة عقد الجلسة الخاصة باستجواب وزراء. وقال الخليفة، في تصريح صحافي، بمجلس الأمة: "أستغرب تمسك الوزير المضف بالاختبارات الورقية في ظل المخاطر الصحية الموجودة"، مطالباً بالاستماع إلى كلام المعتصمين وأولياء أمورهم أمام مبنى "التربية" أمس، خوفا على مصلحة أكثر من 50 ألف طالب وطالبة. وشدد على أن "أعضاء مجلس الأمة لم يتخلفوا عن دعم الطلبة منذ إعلان "التربية" إجراء الامتحانات ورقياً، وتقدموا برسالة إلى المجلس بهذا الخصوص". واعتبر الخليفة أن "الورقية" غير منطقية، وتفتقد العدالة في ظل السماح للمدارس الخاصة بإجرائها بنظام الـ(أونلاين)، في حين يتم منع المدارس الحكومية من تطبيقه، قائلا إن "هذا الأمر يدل على أن التجار هم من يوجهون قرار الحكومة"، مبيناً أنه بإمكان الوزارة الاستعانة ببرامج أخرى مطبقة في دول أخرى. ولفت الخليفة إلى توجيه حزمة من الأسئلة البرلمانية لوزير التربية عن خطة الوزارة في التعامل مع الطلبة (ضعيفي المناعة) في حال اكتشاف إصابة أحدهم أو المعلمين بـ"كورونا"، ومدى قدرة "التربية" على إجراء مسحة لفحص الطلبة في حال الاشتباه في إصابتهم. وأوضح أن الأسئلة تناولت مدى إمكان إجراء اختبارات للطلبة المصابين بشكل منعزل، وهل سيقبل المعلمون الإشراف عليه؟، مشيراً إلى أن الإجابة عن تلك الأسئلة لم تصل إليه حتى الآن. وشكك الخليفة في صحة المعلومات الصادرة عن وزارة التربية بشأن إلغاء أكثر من ٣٠ في المئة من المنهج، مؤكدا أن ما تم إلغاؤه وحدة دراسية تمثل ١٠ في المئة فقط في كل مادة. من جانب آخر، رأى الخليفة أن الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مستحق، وجاء في الوقت المناسب، لعدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة الاستجوابات الثلاثة. واعتبر أن غياب الحكومة عن الجلسة مخالفة دستورية يجب على جميع الأعضاء الوقوف في وجهها، مؤكدا أن جلسة اليوم لن تمر ولن تعقد إذا لم يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب المدرج كأول بنود جدول أعمال الجلسة. وشدد الخليفة على تمسكه بدستور 1962 "ونؤيد هذا الاستجواب وندعمه ونعلن عدم التعاون مع رئيس الحكومة". من جهته، قال النائب أسامة الشاهين، إن المعلومات التي لديه أن "التربية" تملك مسارين للتعامل مع الاختبارات الخاصة بالصف الـ 12، هما: الـ"اونلاين" و"الورقية". ودعا الشاهين، في تصريح له، الحكومة إلى اتخاذ قرار شجاع وصائب دستوريا وصحيا وتعليميا، وان تبادر بتوحيد نظام الاختبارات، وليس التمييز بين نظام تعليمي وآخر. وأضاف قائلا إن "الجلسة الخاصة في اختبارات الثاني عشر، ومناقشة إجراءات الحكومة ستعقد بعد غد، فهناك مسؤولية شرعية وسياسية في ظل القلق والتوتر الحاصل مع الطلبة خلال الجائحة". على صعيد متصل، قال النائب أحمد مطيع، إن "الفرصة مازالت متاحة لوزير التربية للتراجع عن قرار عقد الاختبارات الورقية، لخطورة ذلك على أبنائنا وبناتنا، وغياب العدالة فيه، وتطبيق هذا النظام على طلبة التعليم العام دون غيرهم"، مضيفا ان "الوزير سيتحمل مسؤولية هذا القرار اللامسؤول".