أوردت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء تقارير عن استبعاد ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية يتقدمهم الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، مع تأكيد مجلس صيانة الدستور المصادقة على سبعة أسماء فقط لخوض المنافسة. وتعود للمجلس الذي يهيمن عليه المحافظون، صلاحية المصادقة على المرشحين للانتخابات التي تقام دورتها الأولى في 18 حزيران/يونيو. وترشّح 592 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية لدى إقفال مهلة الترشح منتصف أيار/مايو. وليل الإثنين-الثلاثاء، أوردت وكالة "فارس" التي تعد قريبة من المحافظين المتشددين، أنه "لم تتم المصادقة" على ترشيح لاريجاني، المستشار الحالي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والرئيس السابق الشعبوي محمود أحمدي نجاد، والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي اسحاق جهانغيري. ولم تحدد الوكالة مصدرا لذلك، لكن التقرير تناقلته غالبية وسائل الإعلام الإيرانية. وكان لاريجاني المحسوب على المحافظين وشغل رئاسة مجلس الشورى (البرلمان) بين 2008 و2020، من أبرز الشخصيات التي ترشّحت، إضافة الى رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي المحسوب على المحافظين المتشددين. ومن المرشحين البارزين الآخرين، أحمدي نجاد الذي تولى الرئاسة بين 2005 و2013، وجهانغيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني. ومنذ اقفال باب الترشيح، رجحت وسائل الإعلام أن تكون الانتخابات منافسة ثنائية بين لاريجاني ورئيسي اللذين سبق لهما خوض السباق الرئاسي، الأول عام 2005 في انتخابات انتهت بفوز أحمدي نجاد، والثاني في 2017 حين حصد 38 بالمئة من الأصوات، لكنه لم يتمكن من الحؤول دون فوز روحاني بولاية ثانية متتالية. وفي حين سبق لمجلس صيانة الدستور استبعاد أحمدي نجاد من انتخابات 2017، يعد استبعاد لاريجاني وجهانغيري -بحال تثبيته- غير متوقع. ورأت "فارس" ان اللائحة النهائية تظهر أن مجلس صيانة الدستور "ركّز على سجل الأفراد (المرشحين) من دون النظر الى مواقعهم". ووفق القوانين الإيرانية، يحق لمن رفض ترشيحه استئناف القرار. وضمت القائمة التي نشرتها "فارس"، أسماء رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ 2019، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي الذي يخوض الانتخابات للمرة الرابعة، ومحافظ المصرف المركزي عبد الناصر همتي (إصلاحي)، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي (محافظ متشدد)، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده (إصلاحي)، والنائب علي رضا زاكاني (محافظ متشدد)، والنائب أمير حسين قاضي زاده هاشمي (محافظ متشدد). ولم يعلق المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي على التقارير بشأن الأسماء، مؤكدا ان اللائحة "يجب أن تعلنها وزارة الداخلية"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إسنا". لكنه أكد "المصادقة على أسماء سبعة مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية"، وأن اللائحة "أرسلت الليلة الماضية الى وزارة الداخلية". ومن المتوقع أن تكشف الوزارة اللائحة بحلول 27 أيار/مايو، لتلي ذلك حملة لعشرين يوما.