أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إثر قمة أوروبية أن القادة الأوروبيين "نددوا باعتقال رئيس مالي ورئيس وزرائه". وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، إن "الأمر الذي يشكل انقلابا داخل الانقلاب، وهو أمر مرفوض". وأضاف ماكرون: "نحن مستعدون في الساعات المقبلة لفرض عقوبات محددة الهدف" بحق الأطراف المعنيين؛ كما طالبت فرنسا بعقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن لبحث التطورات في مالي. من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي إن "فرنسا تدين بشدة هذا الانقلاب الذي وقع أمس في مالي.. نطالب بالإفراج عن الرئيسين اللذين يجب ضمان أمنهما، والاستئناف الفوري لمسار الانتقال الطبيعي". وتسبب الاضطراب السياسي والاقتتال العسكري الداخلي في تعقيد جهود قوى غربية ودول مجاورة لدعم البلد الفقير، وهو ما أسهم في انعدام الأمن الإقليمي. وشهدت دولة مالي، في أغسطس/آب الماضي، انقلاباً عسكرياً قاده ضباط في الجيش على حكم إبراهيم أبو بكر كايتا؛ بعد أن تمكنوا من السيطرة على عدد من الوزارات والمقار الحكومية، بالإضافة إلى اعتقال رئيس البلاد ورئيس حكومته. وشهدت دولة مالي عبر تاريخها 4 انقلابات عسكرية وعدة اضطرابات أمنية، وعملية تمرد في شمالها قادها الطوارق في تسعينيات القرن الماضي.