كان رد فعل فرنسا سريعا وقويا على انقلاب الكولونيل أسيمي غويتا في مالي، لكن تبين أن هامش المناورة الذي تملكه ضيقا وقد يؤثر عليه دعمها للمجموعة العسكرية الحاكمة في تشاد. وخلافا لما حدث في انقلاب أغسطس 2020 عندما فضل إيمانويل ماكرون الانتظار والترقب قبل إعلان موقف، دان الرئيس الفرنسي بسرعة و"بأكبر قدر من الحزم" ما وصفه بأنه "انقلاب داخل الانقلاب"، وهدد باسم الأوروبيين "بفرض عقوبات". وطالبت باريس بالإفراج عن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان اللذين أوقفا الإثنين واحتجزا في قاعدة عسكرية، و"باستئناف المسار الطبيعي للعملية الانتقالية فورا". وأعلن مسؤول عسكري أنه تم إطلاق سراحهما ليل الأربعاء الخميس بعد استقالتهما. وكان المسؤولان يجسدان الوجه المدني للانتقال الذي يفترض أن يؤدي إلى انتخابات في بداية 2022، في مواجهة الكولونيل غويتا نائب الرئيس ورئيس المجلس العسكري الذي يقف وراء الانقلاب الذي جرى في أغسطس. وأشار أندرو ليبوفيتش الخبير في شؤون منطقة الساحل في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية إلى أن "رد فعل فرنسا يرجع جزئيا إلى العلاقة الجيدة التي أقامتها مع الرئيس نداو الذي كان قد عاد للتو من قمة حول الاقتصاد الإفريقي في باريس". واضاف لوكالة فرانس برس أن "الحكومة الفرنسية تريد على الارجح تفادي اضطرابات قد تنجم عن انقلاب عسكري جديد". "تساهل في تشاد" رأى السفير الفرنسي السابق في مالي نيكولا نورمان أنه "يجب تبني موقف حازم جدا حيال غويتا وهذه مسألة مبدأ"، لكن قد يصعب تمرير الرسالة بعد السابقة التشادية. وصرح الدبلوماسي الذي يعمل حاليا باحثا مستقلا، لفرانس برس "واجهنا انتقادات كبيرة أصلا بسبب بعض التساهل في تشاد. قيل كثيرا إن هذا التساهل شجع غويتا. على كل حال اعتبر سيئا في مالي". وبعدما فوجئت بمقتل الرئيس إدريس ديبي إتنو حليفها القديم في المنطقة في إبريل الماضي، دعمت باريس الانتقال العسكري في تشاد مع الجنرال محمد إدريس ديبي، نجل رئيس الدولة الراحل. وتشدد الحكومة الفرنسية على الفارق بين البلدين، مشيرة إلى "ظروف استثنائية" بعد مقتل ديبي مقابل "انقلاب جديد على السلطات المدنية" في مالي. وبعد هذه الاضطرابات الجديدة في باماكو، ضعفت مجددا المعركة ضد التيار المتطرف في منطقة الساحل بقيادة القوة الفرنسية برخان التي تتألف من 5100 رجل. وبدلا من التركيز على إعادة بناء الدولة ودعم السكان الذين يتأثرون بشكل متزايد بالحركة المتطرفة، تجد السلطات المالية نفسها عالقة بعدم الاستقرار السياسي. وقال نيكولا نورمان "إذا فرضنا عقوبات على غويتا ومالي، فلن تتمكن (قوة) برخان من البقاء طويلا أو ربما بصعوبة، وقد يستولي المتطرفون على السلطة في حالة من الفوضى". لكن المجلس العسكري أظهر بوضوح شديد بمجرد توليه السلطة في 2020 رغبته في الإبقاء على التعاون العسكري مع برخان وقوة الأمم المتحدة (مينوسما). برخان وأغ غالي رأى أندرو ليبوفيتش أنه "نظرا لأهمية برخان من أجل استقرار مالي، من الصعب التشكيك فيها وكذلك في التعاون (الأمني بين الدول) على المستوى الإقليمي، على الأقل من وجهة نظر مالي". وأضاف "لكن الأسرة الدولية ستتساءل على الأرجح عما إذا كانت ترغب في مواصلة تعاونها مع مالي وكيف سيتم ذلك". سياسيا، يمكن أن يتحالف غويتا مع جزء من حركة "5-يونيو" المجموعة التي قادت في 2020 الاحتجاج ضد الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا الذي تم تهميشه من قبل الضباط بعد الانقلاب. ويتعلق السؤال الذي يطرح نفسه بمفاوضات محتملة مع المتطرفين الذين يتعزز نفوذهم في شمال مالي ووسطها. ويعتقد أنطوان غلازر الخبير في القضايا الإفريقية أن "ما يثير غضب الرئيس ماكرون هو أن جزءا من الطبقة السياسية المالية على استعداد للتفاوض مع إياد أغ غالي"، زعيم التحالف المتطرف في منطقة الساحل المرتبط بتنظيم القاعدة والعدو اللدود لفرنسا. وقال لفرانس برس إن الاضطراب في مالي يعقد أيضا خطته لتقليص قوة برخان مع تولي دول المنطقة مصيرها بأيديها وتقدمها لتحقيق الاستقرار. وأضاف "انها عملية كاملة تمت زعزعتها".